الإنفاق العسكري العالمي يقفز إلى 2.7 تريليون دولار عام 2024 والاحتلال يتصدر بزيادة 65%
أشار تقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، الإثنين، إلى أن الإنفاق العسكري العالمي شهد خلال 2024 أكبر زيادة له منذ نهاية الحرب الباردة، فبلغ 2.7 تريليون دولار بفعل تصاعد الحروب والنزاعات.
وسجلت الأرقام زيادة سنوية بنسبة 9.4 ٪ للعام العاشر تواليا، مع تميز أوروبا والشرق الأوسط بأعلى نسب ارتفاع.
واعتبر الباحث شياو ليانغ أن “التوترات الجيوسياسية الشديدة” أدت إلى هذه القفزة “غير المسبوقة”، إذ رفعت أكثر من مئة دولة ميزانياتها الدفاعية.
ويلفت التقرير إلى أن الفاتورة العسكرية ستفرض “تأثيرا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا عميقا”، بعدما خفضت عدة دول أوروبية بنودا مثل المساعدات الدولية لتمويل الجيش.
وبحسب البيانات، أنفقت أوروبا، بما فيها روسيا، 693 مليار دولار (+17 ٪)، فقد خصصت موسكو 149 مليارا (+38 ٪) بينما رفعت أوكرانيا إنفاقها 2.9 ٪ إلى 64.7 مليار دولار، ما يعادل 34 ٪ من ناتجها المحلي.
وتقدمت ألمانيا بتسجيلها زيادة نسبتها 28 ٪ لتصل إلى 88.5 مليار دولار، متقدمة لأول مرة كأكبر مساهم دفاعي في أوروبا الوسطى والغربية.
وتواصل الولايات المتحدة احتلال الصدارة بإنفاق 997 مليار دولار (+5.7 ٪)، ما يعادل 37 ٪ من الإجمالي العالمي و66 ٪ من موازنات الناتو؛ وقد حققت 18 دولة عضوة عتبة 2 ٪ من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي عام 2024.
وسجلت دولة الاحتلال الاسرائيلي أكبر قفزة منذ حرب 1967، إذ زادت ميزانيتها 65 ٪ إلى 46.5 مليار دولار، على الرغم من استمرار عدوانها على غزة.
وفي المقابل انخفض إنفاق إيران بنسبة 10 ٪ إلى 7.9 مليار دولار، بعدما حدت العقوبات من قدرتها على التوسع العسكري.
وحلّت الصين في المرتبة الثانية عالميا بإنفاق 314 مليار دولار (+7 ٪)، ممثلة نصف موازنات آسيا وأوقيانوسيا، مع استثمارها في التحديث السيبراني والنووي.
وخلص التقرير إلى أن دول الناتو تتجه نحو “مشاريع استحواذ ضخمة” خلال السنوات المقبلة، بينما يحتمل أن تواجه الميزانيات الوطنية مقايضات صعبة بين الدفاع والبرامج الاجتماعية.
