الاتحاد العام ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة يطلقان حملة “16 يوماً” لمناهضة عنف الاحتلال ضد النساء ويطالبان بحماية دولية ووقف الإبادة
يطلق الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة فعاليات حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لهذا العام في ظل ظروف إنسانية غير مسبوقة تتعرض فيها النساء الفلسطينيات لأسوأ أشكال العنف والانتهاكات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وسياسات الاحتلال القمعية في كافة أبناء الشعب الفلسطيني .
أكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة في بيان لها، أن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة في فلسطين تمثّل فعلاً نضالياً ونداءً مباشراً إلى المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة والفصل العنصري، وحماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال المتواصلة.
وأوضح الاتحاد في بيان صدر اليوم أن الحملة تسعى إلى تعزيز الحق في الحياة والكرامة والأمان، باعتبارها حقوقاً أساسية لا تنفصل عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال، مشيراً إلى مجموعة من المطالب العاجلة التي تتطلب تحركاً دولياً فورياً.
واكد البيان ان المطالب تتضمن، تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وتوفير الحماية الدولية لقطاع غزة والضفة الغربية، ومنع التهجير، وتأمين بيئة آمنة للنساء والفتيات، بما يشمل توفير الكرافانات المجهزة بالخدمات الأساسية، خصوصاً لذوات الإعاقة والنساء الجريحات.
كما اكد البيان على، الإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات، ووضع حدّ لعمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية داخل السجون، وتمكين الصليب الأحمر من زيارة مراكز الاعتقال، وعلى رأسها معتقل تسدي تيمان، للتحقيق في الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
واضاف انه يجب حماية حقوق اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين، لا سيما في مخيمات لبنان، وضمان استمرار الدعم الإنساني ورفض أي مساس بدور وكالة الأونروا أو تقليص خدماتها.
واكد الدفع نحو إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وتفعيل القوانين الوطنية التي تضمن العدالة والمساواة وعدم التمييز، في ظل الارتباط الوثيق بين العنف المحلي وممارسات الاحتلال القمعية.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن استمرار الجرائم الإسرائيلية يستدعي تحركاً دولياً حقيقياً يضمن حماية الشعب الفلسطيني، وإنفاذ المعايير الدولية للعدالة، ومنع إفلات المجرمين من العقاب.
