الهيئة المستقلة والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية تحذر من من تسليم المواطن محمود العدرا للجهات الفرنسية

أعربت مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية عن قلقها البالغ واستغرابها من التصريحات الرسمية الفلسطينية التي تشير إلى احتمال تسليم المواطن الفلسطيني محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم هشام حرب، للسلطات الفرنسية، بعد توقيفه في سبتمبر الماضي استناداً إلى مذكرات توقيف دولية.

وأكدت المؤسسات في بيان صحفي مشترك وصل وطن نسخه عنه أن أي إجراء من هذا النوع يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي ينص في مادته الثامنة والعشرين على أنه: “لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن، أو حرمانه من العودة إليه، أو منعه من المغادرة، أو تجريده من الجنسية، أو تسليمه إلى أية جهة أجنبية.”

وأشار البيان إلى أن تسليم المواطن العدرا لأي جهة أجنبية يشكل تعدياً خطيراً على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين الدستورية، ويفتح الباب أمام دول أخرى للمطالبة بتسليم فلسطينيين، كما أنه ينتهك المبادئ الأساسية لحق المواطن في محاكمة عادلة أمام قضاء وطني مستقل.

ودعت المؤسسات الحقوقية القيادة الفلسطينية والجهات المختصة إلى الالتزام بالقانون الأساسي، وحماية حقوق المواطنين، والتعامل مع قضية المواطن العدرا ضمن الإطار القضائي الفلسطيني حصرياً، بما يضمن له محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة، بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط سياسية.

وشارك في توقيع البيان عدد من المؤسسات الفلسطينية أبرزها: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، والمركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة “مساواة”، ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب “بيالارا”، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”، إلى جانب عدة هيئات ومراكز حقوقية أخرى.