بيع تنسيق المساعدات في غزة.. من إجراء إنساني إلى سوق للابتزاز واستنزاف ملايين الشواكل

وأضاف أن استمرار غياب منظومة رقابة فعالة ومؤسسات إنفاذ قانون قادرة على المتابعة والمحاسبة ساهم في استمرار الظاهرة، مؤكداً ضرورة وجود آليات رقابة دولية محايدة على ملف المساعدات، تشمل التدقيق في حجم المساعدات الداخلة، وآليات توزيعها، والجهات المستفيدة منها، لضمان عدم استخدامها كأداة للابتزاز أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وشدد بعلوشة على أهمية دور المؤسسات الدولية في تعزيز الشفافية عبر الإفصاح عن تفاصيل المساعدات الإنسانية، وقوائم المستفيدين، والجهات المتعاقدة، إلى جانب احترام دور المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية في إدارة ملف الإغاثة، باعتبارها الأقدر على تحديد احتياجات المجتمع الفلسطيني.

من جهته، أكد الصحفي محمد أبو جياب أن قضية بيع التنسيقات لا يمكن النظر إليها باعتبارها ملف فساد مالي منفصل فقط، بل ترتبط بمحاولات إعادة تشكيل الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، مشيراً إلى أن التحكم في حركة البضائع والمساعدات أدى إلى نشوء منظومة اقتصادية موازية استفادت منها جهات محددة على حساب السوق والمواطن.

وأوضح أبو جياب أن إحدى أبرز مظاهر الخلل تمثلت في حصر عمليات الاستيراد عبر عدد محدود من التجار، ما أدى إلى خلق حالة من الاحتكار وارتفاع الأسعار واستنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، مبيناً أن تكلفة هذه الممارسات انعكست بشكل مباشر على العائلات الغزية التي تواجه ظروفاً اقتصادية وإنسانية صعبة.

وبيّن أن التضخم وارتفاع الأسعار الناتج عن القيود المفروضة على حركة التجارة أديا إلى تآكل كبير في دخل المواطنين، في الوقت الذي تركزت فيه الأرباح لدى عدد محدود من المستفيدين من هذه المنظومة، داعياً إلى إعادة بناء دور القطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز قدرته على الرقابة والمساءلة والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني.

وأشار أبو جياب إلى أن الغرف التجارية واتحادات الصناعات والجهات الاقتصادية المختلفة مطالبة بلعب دور أكبر في رصد هذه الظواهر، وتعزيز آليات الردع المجتمعي والمهني، إلى جانب وجود موقف رسمي وقانوني داعم لهذه الجهود.

وفي السياق ذاته، أكد المشاركون أن معالجة ملف تنسيق المساعدات تتطلب تعاوناً بين المؤسسات الفلسطينية والدولية، وتعزيز الشفافية في إدارة المساعدات، وتفعيل الرقابة المجتمعية والإعلامية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم تحويله إلى مصدر للابتزاز أو الإثراء غير المشروع.

ويأتي هذا النقاش ضمن اليوم الإذاعي الوطني الذي نظمته شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، بهدف تعزيز الوعي العام بقضايا الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، وتسليط الضوء على آليات حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة في المجتمع الفلسطيني. وجاء اليوم الإذاعي بمشاركة ثماني إذاعات شريكة هي: إذاعة منبر الحرية، راديو وتلفزيون البلد، راديو موال، راديو زمن، إذاعة ريحان، راديو كل الناس، راديو نساء، وراديو حياة، ضمن جهود مشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.