“حشد” تحذّر من انهيار إنساني شامل في غزة وتدعو لتدخل دولي عاجل لوقف الإبادة والتجويع

حذّرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم في غزة، أمام بوابة الهلال الأحمر في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج”، في ظل الفوضى والانفلات الأمني الناتج عن استمرار العدوان الإسرائيلي وانهيار المنظومة القانونية والمؤسساتية.

وأكدت “حشد” أن الأوضاع في القطاع دخلت مرحلة انهيار شامل على المستويين الإنساني والأمني، مشيرة إلى تصاعد جرائم السرقة والبلطجة وأخذ القانون باليد، إلى جانب تفكك الأجهزة الشرطية وفقدان الردع المجتمعي.

المساعدات الإنسانية تتحول إلى ساحة قتل

وفي بيانها، شددت الهيئة على أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل المساعدات الإنسانية إلى “أداة للقتل الجماعي”، من خلال استهداف طوابير المنتظرين وشاحنات الإغاثة، كما حدث في مجزرة السودانية التي راح ضحيتها 51 شهيدًا و648 مصابًا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعمّدت ضرب منظومة الضبط المجتمعي باستهداف عناصر الشرطة الفلسطينية المكلّفين بحماية قوافل المساعدات، مما أدى إلى تفشي الفوضى وارتفاع معدلات الجريمة.

اتهام مباشر لمؤسسة أمريكية

واتهمت الهيئة مؤسسة “غزة الإنسانية” الأمريكية بالتورط في تسهيل جرائم قتل جماعي بحق المدنيين، مبينةً أن معلومات موثقة تُشير إلى مسؤوليتها عن مقتل أكثر من 1,500 فلسطيني من طالبي المساعدات، وتحويل مقراتها إلى مراكز احتجاز وقتل في المناطق المصنفة “حمراء”.

مطالب عاجلة للمجتمع الدولي

طالبت “حشد” المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بـالتحرك الفوري لوقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية دون شروط.

كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار دولي تحت الفصل السابع باستخدام آلية “متحدون من أجل السلام”، لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه، وإرسال بعثة حماية دولية لضمان أمن السكان وتوفير الاحتياجات الأساسية.

دعوات داخلية لضبط الأمن ووقف الفلتان

في السياق ذاته، حثت “حشد” على نبذ العنف العشائري وأخذ القانون باليد، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مرتكبي الجرائم، إلى جانب تشكيل لجان حماية شعبية لتعزيز العدالة المجتمعية وحماية السلم الأهلي.

دعوة للمحاسبة الدولية

وأكدت الهيئة أن ما يجري في غزة هو جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي وتجويع قسري ممنهج، مطالبةً المجتمع الدولي بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، وملاحقة قادتها وجنودها أمام القضاء الدولي.

وختمت البيان بالتشديد على أن “العدالة ليست خيارًا… بل ضرورة لإنقاذ ما تبقى من حياة وكرامة في غزة”.