مصطفى البرغوثي: مصادقة الكنيست على قانون ضم الضفة مؤامرة تستدعي فرض عقوبات شاملة على إسرائيل
وصف د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بأنها مؤامرة خطيرة شاركت فيها الأحزاب الصهيونية في الحكومة والمعارضة على حد سواء، سواء عبر التصويت لصالح القانون أو عبر التغيب عن الجلسة لضمان تمريره بأغلبية.
وأوضح البرغوثي في بيان صدر اليوم، أن ما جرى يمثل عدوانًا صارخًا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على تكريس الاستعمار الاستيطاني عبر تشريعات عنصرية، من بينها قانون فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة “معاليه أدوميم”.
وشدد البرغوثي على أن الرد على هذا التصعيد يجب أن يكون بفرض مقاطعة وعقوبات شاملة على إسرائيل، معتبرًا أن استمرار الصمت الدولي ينسف كل حديث عن “حل الدولتين” أو دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة، في ظل استمرار الاحتلال بتمزيق أراضي الضفة الغربية عبر الاستيطان والقوانين الجائرة.
وأكد أن الوقت قد حان لإلغاء كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، خاصة في ظل جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة، وبدء تنفيذها الفعلي لسياسة الضم في الضفة الغربية بعد ضمها للقدس والجولان المحتل سابقًا.
ودعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيانها كافة دول العالم، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية، إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل لردعها عن سياساتها التوسعية، مؤكدة أن السكوت على جرائم الاحتلال يمثل تواطؤًا وتنكرًا لحقوق الشعب الفلسطيني وللقانون الدولي.
