ورشة توعوية في بيت عنان حول الحقوق السياسية للنساء والشباب وسبل المشاركة في العمل العام

نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم الخميس، ورشة توعوية بعنوان “الحقوق السياسية للنساء والشباب بالتركيز على الحق في التجمع السلمي والحق في إنشاء الجمعيات”، وذلك في مقر المنتدى الثقافي في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، بمشاركة مجموعة من النساء والشباب من البلدة والمناطق المجاورة.

هدفت الورشة التي جاءت ضمن مشروع “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الديمقراطية والحوار الشامل والصمود المجتمعي”، الممول من European Union والمنفذ بالشراكة بين Expertise France وPalestinian Working Woman Society for Development،إلى تعزيز الوعي بالحقوق السياسية التي يكفلها القانون الفلسطيني، وتشجيع النساء والشباب على الانخراط في العمل المجتمعي والسياسي، بما يسهم في تعزيز المشاركة المدنية والدفاع عن القضايا والاحتياجات المجتمعية.

وتناول المحامي علاء بدارنة والمحامية روان الأعرج، خلال الورشة التي أدارتها المثقفة نعمة عساف، إجراءات التمتع بحق التجمع السلمي وفق أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة، حيث جرى استعراض آليات توجيه الإشعار للجهات المختصة والعناصر الواجب تضمينها فيه، بما يضمن تمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق مع الحفاظ على النظام العام واحترام حقوق الآخرين.

كما تطرقت الورشة إلى حق إنشاء الجمعيات وفق قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، من حيث شروط التأسيس وعدد أعضاء الهيئة التأسيسية والإجراءات القانونية اللازمة للتسجيل، إضافة إلى مكونات النظام الداخلي للجمعيات، ودور الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الاختصاص، في متابعة عمل الجمعيات وتنظيمه.

وتم كذلك استعراض المدة القانونية التي تعتبر بعدها الجمعية مسجلة بحكم القانون، إلى جانب التأكيد على أن سن العضوية في مجالس إدارة الجمعيات يبدأ من (18) عاماً، الأمر الذي يفتح المجال أمام الشباب والشابات للمشاركة المبكرة في العمل العام.
وأكد المشاركون أهمية العمل الجماعي والمبادرات المجتمعية في تعزيز دور النساء والشباب في الحياة العامة، والمساهمة في الاستجابة للاحتياجات التنموية والخدماتية في التجمعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها القيود على حرية الحركة والتنقل وما يترتب عليها من صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للنساء والشباب، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم والدفاع عن قضاياهم وحقوقهم.