يسكنها نحو 300 مواطن.. الاحتلال يجبر أهالي تل عراد في النقب على هدم عشرات المنازل والمنشآت

أجبرت سلطات الاحتلال، أهالي تل عراد بالنقب المحتل، على هدم عشرات المنازل والمنشآت، بعدما رفضت كافة التوجهات من أجل التوصل إلى حلول بديلة للهدم.

ويقدر عدد المنازل بـ 40 منزلا، يسكنها نحو 300 مواطن في تل عراد، ويأتي هدم المنازل في أعقاب تسلم أصحابها أوامر هدم في الآونة الأخيرة.

ولليوم الثالث على التوالي، قام الأهالي بهدم منازلهم تجنبا للغرامات المالية الباهظة التي قد تفرض عليهم في حال هدمت جرافات الاحتلال المنازل.

وقد جرى هدم نحو 80 منزلا ومنشأة في قرية تل عراد، منها 40 منزلا كان يأوي عشرات العائلات من البلدة، إلى جانب هدم نحو 40 منشأة من مخازن وحظائر للمواشي في القرية، فيما بات الأهالي بالعراء من دون توفر أي مأوى لهم.

ويهدد الهدم عشرات المنازل الأخرى في القرية، في أعقاب صدور قرارات من محاكم الاحتلال، لمنازل المواطنين في تل عراد، التي يسكنها نحو 2500 مواطن منذ عقود.

وذكرت مصادر محلية انه منذ عدة أيام يعمل أهالي تل عراد على هدم منازلهم ذاتيا بسبب المهلة التي حددت لهم حتى يوم الأحد لإخلاء المنطقة بذريعة البناء بدون تراخيص.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تريد إقامة 4 مستوطنات على أنقاض قرية تل عراد، التي يسكنها الأهالي منذ عقود، إذ قام الأهالي بعدم منازلهم بسبب الضغوطات التي تعرضوا لها، وهذه المنازل هي جزء من منازل تل عراد، إذ أن سلطات الاحتلال تنوي هدم كافة المنازل، ولكن ما يعيق هذا حتى اللحظة هو وجود مسار قضائي في المحاكم.

ولفت إلى أن “القرية لا تتبع لمجلس معين لأنه حتى اللحظة لا تعترف بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي رغم كل الطلبات والمحاولات الرسمية التي قدمت للاعتراف بها”.

وتعاني العديد من البلدات العربية من ضيق مسطحات البناء وتأخر المصادقة على الخرائط الهيكلية، الأمر الذي يحد من إمكانيات التوسع العمراني، ويجعل الحصول على تراخيص البناء عملية معقدة وصعبة.

وفي ظل هذه الظروف، يضطر كثير من المواطنين إلى البناء لتلبية احتياجاتهم السكنية، ما يعرضهم لاحقا لإجراءات قانونية وأوامر هدم تتكرر في عدد من القرى والمدن في الداخل المحتل.