مركز كارتر يطالب بالالتزام بالقانون الدولي ووقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية وإنهاء التهجير القسري في غزة

صدر مركز كارتر ، ورقة “المبادئ التوجيهية لمركز كارتر حول المضي قُدُماً في إسرائيل وفلسطين”، دعا خلالها إلى الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ووقف فوري لإطلاق النار، ويتعين على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على نطاق أوسع اشتراط الأمن، بما في ذلك المساعدات العسكرية، لأي طرف بشأن التزامه بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

كما أكد المركز في ورقة المبادئ التوجيهية، على ضرورة وجود عملية حكم انتقالية فورية وشاملة للفلسطينيين في غزة مع اتخاذ ترتيبات أمنية تضمن تدابير السلامة وحقوق الإنسان لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على “إسرائيل” أن تبدي استعدادها لإنهاء احتلالها، بما يتفق مع المبادئ المتمثلة في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 و338، وأن تقبل بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة يتمتع مواطنوها بالقدرة على تقرير مستقبلهم والعيش بكرامة وأمن. وأن يتضمن أي قرار مستقبلي، على وجوب تحديد الشعب الفلسطيني هيكلية ونظام الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر عملية ديمقراطية.

وطالب المركز بإنهاء التهجير القسري والحصار المفروض على غزة، والسماح للإمدادات الإنسانية بالوصول دون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، وخروج قوات الاحتلال من غزة.

فيما يلي نص ورقة المبادئ التوجيهية:

المبادئ التوجيهية لمركز كارتر حول المضي قُدُماً في إسرائيل وفلسطين

19 كانون الثاني، 2024

إن الحاجة لوجود مسار واضح لتحقيق التعايش السلمي بين إسرائيل والفلسطينيين والذي يعترف بحق فلسطين في تقرير المصير أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى. الالتزام بالقانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان هو ما يجب ان يوجه ويرشد أفعال جميع الأطراف أثناء سعيهم للعمل على ايجاد مسار مستقبلي.

وقد التزم الرئيس كارتر شخصياً ومركز كارتر بهذا الهدف على مدى عقود طويلة ولا يزال. يواصل مركز كارتر الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والوصول الكامل للمساعدات الإنسانية. كما يدعو المركز إلى الإفراج الفوري عن الرهائن المدنيين والمدنيين تحت رهن الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهم اليهم ، ويدعو كذلك إلى تبادل للأسرى.

لقد كان هجوم حماس في 7 تشرين الأول الأكثر دموية ضد إسرائيل منذ تأسيسها. ومع استمرار حالة الحداد التي تعيشها عائلات الضحايا ومصير الرهائن الذي ما زال غامضاً ، يمر الشعب الاسرائيلي بحالة صدمة مستمرة وتهديدات كبيرة ناتجة عن هجمات صاروخية قادمة من غزة ومن جهات إقليمية أخرى؛ إن تفجر العنف تسبب بمآسٍ وجروحٍ عميقة للشعب الإسرائيلي.

ومن الجهة الأخرى، أدى الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة إلى وقوع كارثة إنسانية من الموت وانقطاع المتطلبات الحياتية الضرورية والسلع الإنسانية. حيث يعاني المدنيون الفلسطينيون من الجوع الشديد، والأمراض، والإصابات التي يصعب علاجها بالشكل الملائم. إن عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية ومنع دخولها يشكل انتهاكاً خطيرا للقانون الدولي. وفي ذات السياق، يهدد العنف الممارس ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بتوسيع نطاق الصراع. لقد تسببت هذه الأحداث بمآسٍ وجروحٍ عميقة للفلسطينيين.

يتوجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على النطاق الأوسع اتخاذ خطوات جدية للتوصل إلى تسوية سياسية تشمل كافة الأطراف، وتقديم حوافز لتحقيق التقدم ـوفرض العقوبات في حالة عدم إحراز أي تقدم. من حق الإسرائيليين والفلسطينيين العيش في سلام وأمن، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الحوار والدبلوماسية الحازمة التي تمهد الطريق لعملية سلام. وعليه، يجب أن تتضمن أولويات هذه المساعي المبادئ التوجيهية التالية:

الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان: أدرك الذين صاغوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والنزاعات المسلحة أن الحروب غالباً ما تندلع عندما يتم السماح بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. وإذ يؤكد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان على إنسانيتنا المشتركة والسعي إلى تحقيق الوئام بين الأمم، فإنه قد يخدم ويدعم مساعي أولئك الملتزمين بالتعايش السلمي عندما يستهلون النقاش حول المسار المستقبلي لإسرائيل وفلسطين.

وقف فوري لإطلاق النار: يجب على جميع الأطراف العمل من أجل وقف إطلاق النار. ويتعين على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على نطاق أوسع اشتراط الأمن، بما في ذلك المساعدات العسكرية، لأي طرف بشأن التزامه بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. إن استمرار العنف وانتهاكات القانون الدولي يجعل السير والتقدم نحو الأمام أمراً بالغ لصعوبة. فلا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وكلما سارعنا في إنهاء العنف، كلما أصبح خلق مسار مستقبلي أكثر قرباً.

الحكم الفلسطيني: لا بد من وجود عملية حكم انتقالية فورية وشاملة للفلسطينيين في غزة مع اتخاذ ترتيبات أمنية تضمن تدابير السلامة وحقوق الإنسان لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على إسرائيل أن تبدي استعدادها لإنهاء احتلالها، بما يتفق مع المبادئ المتمثلة في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 و338، وأن تقبل بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة يتمتع مواطنوها بالقدرة على تقرير مستقبلهم والعيش بكرامة وأمن. وأن يتضمن أي قرار مستقبلي، على وجوب تحديد الشعب الفلسطيني هيكلية ونظام الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر عملية ديمقراطية.

إنهاء التهجير القسري والحصار: يجب عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم، ويشمل ذلك مصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وينبغي إنهاء الحصار المفروض على غزة، والسماح للإمدادات الإنسانية بالوصول دون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، ويجب ألا تبقى القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومن الممكن وقف دورة العنف إذا تم تبني هذه المبادئ الأساسية. ويجب علينا جميعاً أن نلتزم بعدم السماح بتكرار مثل موجات العنف هذه مرة أخرى، وعلينا مضاعفة جهودنا لضمان السلام العادل لجميع سكان المنطقة.