مركز “شمس”:استمرار استهداف جيش الاحتلال لمراكز الإيواء بقصد قتل أكبر عدد من المدنيين ، ولإجبار المواطنين على الهجرة القسرية

أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” على أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمراكز إيواء النازحين قسراً في قطاع غزة يعبر عن مدى الوحشية والتعطش لسفك الدماء وقتل أكبر عدد من المدنيين ، وقال المركز أن الهدف الآخر من وراء ذلك هو تهجير المواطنين الفلسطينيين قسراً إلى خارج حدود قطاع غزة ، تلك السياسة التي لم تغادر الفكر الصهيوني يوماً لا من حيث النظرية أو الممارسة، فمنذ إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية في العام 1948م ، وحتى اللحظة بقيت نظرية التهجير القسري والتطهير العرقي والمستندة إلى الفكر السياسي للحركة الصهيونية حاضرة على طاولة المستوى السياسي والعسكري والأمني في دولة الاحتلال ، آخذة بعين الاعتبار الظروف المحلية والإقليمية والدولية المناسبة، وفي هذه الأيام فإن دولة الاحتلال على قناعة أكثر من أي يوم مضى أنه بإمكانها تنفيذ هذه السياسة وأن هناك فرصة سانحة وظروف مهيأة لتطبيق التهجير القسري وطرد المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، لذلك فهي تستخدم كافة الوسائل والأساليب لتحقيق ذلك، فأحياناً تتحدث عن التهجير الطوعي وأحياناً عن التهجير القسري وتسعى لتحقيق ذلك من خلال ارتكاب جرائم الإبادة بحق المدنيين لإيصال رسالة لهم بأن لا مكان آمن لهم وأن عليهم مغادرة قطاع غزة فوراً ، وإلى أي مكان غير الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر مركز “شمس” في بيان من أن سياسة استهداف مراكز الإيواء بالقصف والتدمير وارتكاب المجازر بحق المدنيين في مراكز الإيواء سواء كانت مخيمات في مناطق مكشوفة أو في مدارس الأونروا أو في المدارس الحكومية هي رسالة تحمل دلالات سياسية من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من أجل إجبار المواطنين الفلسطينيين على النزوح والتهجير القسري إلى خارج قطاع غزة، بعد أن فشلت كل محاولات الاحتلال في ذلك منذ 7/10/2023م، وما رافق ذلك من تمسك المواطنون بأرضهم وآثروا الاستشهاد داخل بيوتهم ومخيماتهم على التهجير ومغادرة قطاع غزة، وقال المركز أن إتباع الاحتلال لسياسية استهداف المنازل وتدمير الشقق السكنية والبيوت أو ما يعرف بسياسة الأرض المحروقة هي لإرسال رسالة للمواطنين بأن العودة إلى بيوتهم أصبحت مستحيلة.

كما وندد مركز “شمس” بالتصريحات التي يطلقها وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المواطنين في قطاع غزة، وخاصة ما صرح به ما يسمى بوزير التراث في حكومة الاحتلال عميحاي الياهو حين قال( يجب إلقاء قنبلة نووية ومحو غزة من الوجود) في تحريض على القتل والإبادة الجماعية بشكل واضح، وحين صرح وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت حين قال ( نحن نقاتل حيوانات بشرية) في رسالة لشرعنة القتل والإبادة للمواطنين في قطاع غزة، وما يعبر عنه قادة اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال بالإصرار على تهجير سكان قطاع غزة وإعادة بناء المستوطنات هناك وأن هذا الأمر مرتبط بتحرك إسرائيلي على المستوى الاستراتيجي بطرد المواطنين الفلسطينيين من القطاع وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية فيه، وكان المؤتمر الاستيطاني الذي عقد في مدينة القدس المحتلة في 30/1/2024م والذي حمل اسم (العودة للاستيطان في قطاع غزة والتهجير الطوعي للفلسطينيين)، والذي أكد على ضرورة مواصلة الاستيطان في كل فلسطين التاريخية استناداً إلى دوافع توراتية ودينية إذ حضر المؤتمر (26) نائباً ووزيراً مما يدل على توجه هذه الحكومة اليمينية وسياساتها في التهجير والاستيطان في قطاع غزة.

وقال مركز “شمس” أن عمليات استهداف مراكز الإيواء وقتل المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي وحلفائها وارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في مراكز الإيواء والملاجئ والمقرات التابعة للأمم المتحدة ليس بالشيء الجديد ، فما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهداف لمراكز الإيواء في قطاع غزة وخاصة لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، ليس جديداً فقد سبقه في كل الحروب العدوانية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة منذ العام 2008 وحتى اللحظة ، كما سبق كل ذلك ارتكابه مجزرة قانا في جنوب لبنان بتاريخ 18/4/1996م فيما عرف بعملية عناقيد الغضب، عندما هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) بعد لجوء المدنيين إليه مما أدى إلى استشهاد (106) مواطناً لبنانياً وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة في تلك المجزرة، وما قامت به ما تسمى بقوات التحالف الأمريكية والبريطانية في 13/2/1991م بقصف ملجأ العامرية في بغداد من خلال تدمير الملجأ بالقنابل الذكية، مما أدى إلى استشهاد (400) مواطن عراقي من المدنيين في تلك العملية الوحشية.

وشدد مركز “شمس” على أن استهداف مراكز الإيواء وقتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ المقيمين فيها يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة إذ نصت المادة رقم (14) من الاتفاقية على (يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة)، والمادة رقم (17) من نفس الاتفاقية إذ نصت على أن( يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة والمطوقة).

وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز “شمس” الأمين العام للأمم المتحدة، والمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة ، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بضرورة التحرك العاجل وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف استهداف مراكز الإيواء والنزوح في قطاع غزة وتجنب مهاجمتها والتوقف عن عمليات القتل المنظم بحق المدنيين النازحين فيها.ووقف العدوان الهمجي على قطاع غزة.