60 أسيرة بينهن قاصرتان في السجون .. الأسيرات تحت مقصلة العدوان اليومي في سجون الاحتلال
بعد ساعات فقط من اعتقالها من داخل منزلها في بلدة كوبر قرب رام الله، أصيبت الأسيرة أيمان نافع، زوجة الأسير نائل البرغوثي بوعكة صحية، جراء ظروف الاعتقال.
وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير اليوم الخميس، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة أيمان نافع، بعد تعرضها لانتكاسة صحية ونقلها إلى مستشفى (بلنسون) الإسرائيلي.
وتمكن محامي الهيئة من إجراء زيارة قصيرة لها في المستشفى، مؤكدا أنها اشتكت بعد اعتقالها من أوجاع شديدة بالصدر، وعلى إثرها نقلت إلى المستشفى، وبحسب المحامي فإن الأطباء أوصوا بتسريحها من المستشفى بعد إجراء فحوص لها، دون الحصول على تفاصيل أكثر حول وضعها الصحيّ.
وحالة الأسيرة ايمان ليست وحيدة او استثنائية، بل ان جميع الأسيرات يعانين من ظروف اعتقال صعبة، ألقت بظلالها السلبية على أوضاعهن الصحية والنفسية.
ولا يكاد يمر يوما، اعتقال قوات الاحتلال لفتاة او امرأة، وكان اخرهن صباح اليوم الخميس اعتقال الأسيرة السابقة الصحفية بشرى الطويل التي تعرضت خلال الاعتقال لاعتداء وضرب مبرح قبل اقتيادها من قبل الجنود، والشابة صمود مطير.
وشهد اليومين الماضيين تصعّيدا كبيرا في اعتقال النساء، حيث بلغ عدد النساء المعتقلات منذ الخامس من آذار حتى اليوم ثمانية أسيرات، ليبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال 60 أسيرة، وهذا المعطى لا يشمل أسيرات غزة في معسكرات الاحتلال غير المعلن عنها، واللواتي يتعرضن فيهن الى أقسى أنواع التعذيب والانتهاكات.
شكّلت عمليات الاعتقال للنساء ومنهنّ القاصرات، أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال وبشكل غير مسبوق بعد السّابع من أكتوبر، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء بعد السابع من أكتوبر، نحو (240)، ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة، حيث أفرج عن عدد منهنّ لاحقًا، إلا أنّه من المؤكد أنّ هناك نساء ما زلنّ معتقلات في معسكرات الاحتلال، وهنّ رهنّ الإخفاء القسري.
وبيّنت المؤسسات أنّ عدد الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال، وغالبيتهنّ محتجزات في سجن (الدامون) (60) أسيرة، بينهنّ أسيرتان من غزة يقبعنّ في سجن (الدامون).
وكشفت أسيرات من قطاع غزة أفرج عنهن مؤخرا عن تعرضهن للتعذيب الجسدي والنفسي طيلة فترة اعتقالهن من طرف قوات الاحتلال، وفي احدى الشهادات قالت سيدة “إنه في 24 ديسمبر/كانون الأول دخلت الدبابات والجرافات الإسرائيلية إلى المدرسة التي كانوا يوجدون فيها وهدمت سور المدرسة، وطلب جنود الاحتلال من الجميع الخروج إلى الساحة وأن يرفعوا أيديهم، وبعد التجمع في الساحة طلبوا من الرجال نزع ملابسهم باستثناء الداخلية منها، ثم أخذوهم إلى الجامع، وبعدها طلبوا من النساء الذهاب أيضا إلى الجامع، حيث تم التحقيق معهن” وأكدت أن “الأسئلة تمحورت حول علاقتها وزوجها وأسرتها بحركة (حماس) وبمن ينتمي إلى المقاومة في المدرسة، وذكرت أن عناصر الاحتلال هددوها بعدم رؤية أولادها وخاصة طفلها آدم (5 سنوات) في حال لم تساعدهم، مؤكدة أنها أصرت على موقفها بعدم معرفة أي شيء، ومن ثم أخذوها رفقة أخريات إلى سجن زيكيم ثم إلى معتقل في القدس المحتلة، وبعد 8 أيام تم نقلهن إلى سجن حيفا، وأثناء عملية النقل تعرضن للسب والشتم، بالإضافة إلى الإهانة داخل السجن.”
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كان قد أكد أنه تلقى شهادات عن تعرض معتقلين فلسطينيين من القطاع – بمن فيهم نساء وأطفال- لعمليات تعذيب قاسية ومعاملة تحط بالكرامة الإنسانية، بما في ذلك التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد به، مطالبا بتحرك دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات.
ووصفت مؤسسات الأسرى العام الجاري بالأكثر دموية فيما يخص النساء الفلسطينيات حيث يبلغ عدد المعتقلات 60 أسيرة، بينهن معتقلين من غزة، وقاصرتان، و24 أما، و12 معتقلة إداريًا، ومن بين المعتقلات محامية، وصحفية، و12 معتقلة من الطالبات، و11 معتقلة يواجهن أمراضًا ومشاكل صحية، من بينهن معتقلتين جريحتان، إضافة إلى معتقلات هن زوجات لمعتقلين، وأمهات لمعتقلين، وشقيقات لشهداء، فضلا عن وجود أم شهيد بين المعتقلات.
وكان لافتا بعد السابع من اكتوبر استخدام الاحتلال لاعتقال النساء والفتيات القاصرات، كرهائن، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من الاحتلال لتسليم نفسه، في حملة شملت الأسيرات السابقات، وطالبات الجامعة، وقريبات الأسرى والشهداء من زوجات وشقيقات وأمهات.
وشنت مصلحة سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر هجمة وحشية على الأسيرات في السجون، حيث صادرت منهم كل مستلزماتهن واحتياجاتهن، وابقتهن في ظروف احتجاز غاية في الصعوبة.
وأكدت تقارير حقوقية، وشهادات الأسيرات المفرج عنهن، تعرضهن لعمليات تنكيل وتهديدات وصلت إلى حد التهديد بقتل ابنائهن او اشقائهن او ازواجهن، إضافة إلى عمليات التخريب التي طالت منازلهن، وترويع أطفالهن، وأبنائهن، وسرقة أموالهن ومصاغهن الذهبي، وحتى مركباتهن كما جرى مع الأسيرة إيمان نافع.
ووثقت تقارير وشهادات حقوقية تعرض الأسيرات لاعتداءات جنسية، تضمنت التحرش، والتفتيش العاري، إضافة إلى التهديد بالاغتصاب، في حين اكدت الأمم المتحدة في تقرير رسمي لها تعرض أسيرات من غزة للاغتصاب والاعتداء، وفي إشارة الى توثيق خبراء أمميون تعرضت أسيرتين فلسطينيتين على الأقل للاغتصاب من قبل قوات الاحتلال وان أخريات هُددن بالاغتصاب والعنف الجنسي.
وبحسب مؤسسات الأسرى تعاني المعتقلات في السجون من سياسة التجويع التي مارستها إدارة السجون بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حيث حرم الاحتلال المعتقلين والمعتقلات من الحصول على مواد غذائية إضافية من (الكانتينا)، إضافة إلى حرمانهن من العلاج، الذي يندرج في إطار الجرائم الطبية، كما ألقت حالة الاكتظاظ التي فرضتها إدارة السجون، بثقلها على المعتقلات، الأمر الذي أدى إلى إفراز العديد من ظروف الاعتقال المأساوية داخل “الدامون”، ما اضطر العديد من المعتقلات إلى النوم على الأرض، هذا فضلا عن النقص الحاد في الملابس والأغطية، فبعض المعتقلات بقين في ملابسهن التي اعتُقلن فيها، ولم يتمكنّ من استبدالها، كما عانت المعتقلات من تعمد إدارة السجون بعدم تزويدهن بمياه صالحة للشرب بل بمياه ملوثة.
