نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن استخدام “الفيتو” على قرار وقف إطلاق النار

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن “امتناع الولايات المتحدة الأميركية عن استخدام حق النفض (الفيتو) ضد قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، تراجع عن الموقف الأميركي الثابت منذ بداية الحرب، بما يضر بالمجهود الحربي الإسرائيلي في القطاع”، على حد تعبيره.

وأعلن نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الإثنين، “إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي التي كانت مقررة إلى العاصمة الأميركية واشنطن لمناقشة مخططات اجتياح رفح جنوب قطاع غزة، وذلك ردا على امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو” لإحباط القرار الأول الذي يطالب بوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر على قطاع غزة.

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن “خيبة أملها الشديدة” لقرار نتنياهو إلغاء زيارة الوفد.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي “نشعر بخيبة أمل شديدة لأنهم لن يأتوا إلى العاصمة واشنطن ليتسنى لنا إجراء نقاش وافٍ معهم بشأن البدائل الحيوية لهجوم برّي على رفح”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى، مساء اليوم، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غويانا، اليابان، مالطا، كوريا الجنوبية، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.

وحصل مشروع القرار على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.

وطالب القرار بأن تمتثل جميع الأطراف للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ويطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الاسرى.

كما طالب بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.

وشدد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، وكرر المجلس تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، تمشيا مع القانون الدولي الإنساني، وكذلك مع القرارين 2712 للعام 2023 و2720 للعام 2023.