سلطة النقد تعلن عن بدائل للتعامل بالسيولة النقدية بعد تدمير فروع البنوك في قطاع غزة
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إطلاق نظام المدفوعات والحوالات الفوري بين البنوك وشركات خدمات الدفع (أي براق) لمساعدة المواطنين في قطاع غزة على تسديد التزاماتهم، وتنفيذ معاملاتهم المالية بوسائل الكترونية، في ضوء خروج معظم فروع البنوك والصرافات الآلية في القطاع عن الخدمة، والنقص الحاد في السيولة النقدية. وسيكون تنفيذ الحوالات الفورية مجانيا على طرفي العلاقة بحيث لن يتحمل المُرسل والمستفيد أية تكلفة.
ويأتي إطلاق هذا النظام ضمن استراتيجية سلطة النقد للتحول الرقمي، فيما قررت سلطة النقد تبكير موعد إطلاقه في قطاع غزة، في الوقت الذي يتعذر إجراء العمليات البنكية التقليدية خصوصا (السحب والإيداع) في كل أنحاء القطاع، ولتسهيل إجراءات صرف الرواتب لموظفي المنظمات الدولية وموظفي القطاعين العام والخاص، والحاجة المُلحة التي خلقتها ظروف الحرب لتوفير بدائل للتعامل بالعملة النقدية، علما أن معظم فروع البنوك تعرضت للقصف ولتدمير جزئي أو كلي.
ويقوم النظام الجديد بتسوية وتنفيذ المدفوعات والحوالات المالية الداخلية بين البنوك وشركات خدمات الدفع الخاضعة لإشراف سلطة النقد بشكل فوري على مدار الساعة، وبعملة الشيكل في هذه المرحلة، بحيث تُرصَّد المبالغ في حساب المستفيد بشكل لحظي وفوري، الأمر الذي سيمكن الموظفين والمتعاملين من تنفيذ معاملاتهم المالية الكترونياً وسيخفف من الأزمة الحادة الناتجة عن نقص السيولة في قطاع غزة.
وتدعو سلطة النقد المواطنات والمواطنين في قطاع غزة، إلى تثبيت تطبيقات البنوك الإلكترونية التي يتعاملون معها، والمحافظ الإلكترونية لشركات خدمات الدفع على هواتفهم الذكية، ومراجعة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي سيتم من خلالها تنفيذ معاملات الدفع والتحويل باستخدام هذا النظام، هذا وقد طلبت سلطة النقد من المصارف والشركات تعزيز مراكز الاستعلامات الهاتفية لمساعدة المواطنين على الجاهزية للاستفادة من النظام الجديد. كما قامت بالتنسيق مع الشركات المزوّدة للإنترنت لتوفير خدماتها في مراكز البيع وتجمعات المواطنين والنازحين، لمساعدتهم على استخدام التقنيات الجديدة في تنفيذ معاملاتهم وتلبية احتياجاتهم.
وإلى جانب إطلاق نظام الدفع الفوري، تعمل سلطة النقد على تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لتعويض نقص السيولة النقدية، ومن بينها تسهيل إجراءات التحويل بين الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية لدى شركات خدمات الدفع وبالعكس وتشجيعها على توسيع شبكة التجار والوكلاء لتمكينهم من استخدام الوسائل الالكترونية للدفع. بالإضافة إلى تشجيع المصارف وشركات خدمات الدفع والتجار على تنفيذ خدمات الدفع باستخدام البطاقات البلاستيكية بواسطة ماكينات نقاط البيع والتطبيقات البنكية باستخدام خاصية QR.
كما تود سلطة النقد أن تعلن للمواطنين في قطاع غزة، أنها قامت بإجراء التنسيق اللازم مع مزودي خدمات الاتصالات لتنفيذ المدفوعات والحوالات في حال عدم توفر الانترنت باستخدام أنظمة الاتصالات المتحركة SMS وUSSD، بحيث يمكن إجراء المراسلات مع البنوك وشركات خدمات الدفع لتنفيذ الحوالات.
