سموتريتش يوعز بتحويل 130 مليون شيكل من مستحقات المقاصة لمستوطنين وعملاء

أوعز وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أمس، لسلطة الضرائب بخصم 130 مليون شيكل من أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحويل هذا المبلغ إلى 28 عائلة بزعم أنها متضررة من عمليات مسلحة نفذها فلسطينيون، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، الثلاثاء.

وترفض حكومة الاحتلال تحويل مستحقات المقاصة، وهي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل من الفلسطينيين لتحويلها إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات بين الجانبين

ويسعى سموتريتش منذ تعيينه وزيرا للمالية إلى منع تحويل مستحقات المقاصة كلها إلى السلطة بهدف التسبب بانهيارها.

وأصدرت محاكم الاحتلال قرارات بتحويل مبالغ من مستحقات المقاصة إلى مستوطنين بادعاء تضررهم من عمليات مسلحة فلسطينية. وحسب الصحيفة، فإن نصف هذه القضايا قدمها عملاء للاحتلال إلى المحاكم وادعوا فيها أنه تعرضوا لتعذيب من جانب الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وسن الكنيست قوانين تسمح بمصادرة أموال من مخصصات المقاصة. وحسب الصحيفة، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي عارض هذه القوانين تحسبا من تزعزع استقرار السلطة الفلسطينية، خاصة أن قسما من مخصصات المقاصة تدفع كرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية الإسرائيلي قولها إن قرار سموتريتش يفتح “قناة خضراء” لمصادرة أموال من السلطة الفلسطينية، وأنه يتوقع إثر ذلك تقديم مستوطنين عددا كبيرا من الدعاوى للحصول على أموال من مستحقات المقاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش بدأ بخصم مبالغ من مستحقات المقاصة لتسديد ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلي مقابل تزويد الكهرباء للضفة الغربية.

وفي بداية العام الحالي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على خطة لتحويل أموال المقاصة من خلال النرويج كطرف ثالث. وتأتي هذه الخطة بعد رفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة بعد قرار الاحتلال خصم حصة قطاع غزة منها.