الاحتلال يصادق على بناء 5300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة.

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على خطط لبناء ما يقرب من 5300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، فيما وُصفت بأنها أحدث خطوة في حملة لتسريع التوسع الاستيطاني.

 

وذكرت تقارير إسرائيلية، إن مجلس التخطيط الأعلى لدى الاحتلال، وافق يوم أمس واليوم الخميس على توسيع المستوطنات في الضفة، وإضفاء شرعية على 3 بؤر استيطانية هي “محانيه غادي” و”غفعات حنان” و”كيديم عرافا”.

ويوم أمس، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، حسبما ذكرت مجموعة تتبع المستوطنات “السلام الآن”، يوم الأربعاء لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

وبحسب الوكالة، فإن سلطات الاحتلال وافقت مؤخرًا ء على 12.7 كيلومترًا مربعًا من أراضي غور الأردن.

وتشير البيانات الصادرة عن مجموعة التتبع “السلام الآن”، إلى أن هذا كان أكبر اعتماد فردي تمت الموافقة عليه منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، ودخول السلطة الفلسطينية. وبدء مفاوضات حل الدولتين التي توقفت لاحقًا.

وتأتي مصادرة الأراضي، التي تمت الموافقة عليها في أواخر الشهر الماضي، ولكن تم الإعلان عنها يوم الأربعاء فقط، بعد الاستيلاء على 8 كيلومترات مربعة  من الأراضي في الضفة المحتلة في مارس و2.6 كيلومتر مربع  في فبراير.

وفي وقت سابق، قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن مفهوم الأمن يجب أن يتغير، مشددا على ضرورة أن تتحول مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية إلى مدينة خراب، وفق تعبيره.

وأضاف سموتريتش أن المفهوم الإسرائيلي للأمن يجب أن يخضع لتغيير جذري في كل ما يتعلق بالضفة وغزة والشمال.

والثلاثاء، استُكملت ا إجراءات إسرائيلية لمصادرة 24 ألف دونم في منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، وشرعنتها من خلال تصنيفها على أنها “أراضي دولة” لإقامة مشاريع استيطانية فيها.

ونفذ الاحتلال الإعلان عن هذه الأراضي الفلسطينية بأنها “أراضي دولة” على ثلاثة مراحل، وكانت المرحلة الأولى خلال ولاية الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت، وتمت خلالها شرعنة 3500 دونم، وقبل أربعة أشهر جرت شرعنة 8500 دونم، والثلاثاء، تم الإعلان عن شرعنة 12 ألف دونم أخرى.

ويقضي المخطط الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية ومناطق صناعية وتجارية في هذه الأراضي.