مركز “شمس”: استهداف الاحتلال لمخيمي نور شمس وطولكرم تجلي لسياسة العقوبات الجماعية.
قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” أن استهداف الاحتلال لمخيمي نور شمس وطولكرم وتدمير البنية التحتية فيهما بشكل مستمر هو أحد تجليات العقوبات الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين التي تستهدف المخيمات الفلسطينية لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بالتهجير القسري وتدمير الحياة المدنية في المخيمات والنيل من رمزية المخيم كشاهد على النكبة واللجوء ومعاناة الشعب الفلسطيني وسلب حقوقه وأرضه منذ العام 1948م وحتى يومنا هذا، في تواصل مستمر لفصول نكبة الشعب الفلسطيني وجراحه ومعاناته من ظلم الاحتلال على مر السنين والأيام، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
وشدد مركز “شمس” على أن الاقتحامات المستمرة لمخيمات الضفة الغربية وفي مقدمتها مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين وغيرها، وفرض حالة منع التجوال أثناء الاقتحامات وتدمير البنية التحتية والاعتداء على وممتلكات المواطنين وإطلاق النار العشوائي هو إمعان في العقوبات الجماعية من قبل الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وفق خطط منظمة وممنهجة من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة قائمة على التهجير وتعزيز الاستيطان والقضاء على حل الدولتين ومجابهة المجتمع الدولي ومنع قيام أي دولة فلسطينية على حدود 4/6/1967م، ويعبر عن مدى الحقد والكراهية المتجذرة في الفكر الصهيوني وعن التنكر لكافة الحقوق الفلسطينية في الحرية والدولة والاستقلال.
وندد مركز “شمس” بالموقف بعض الدول المنحازة للاحتلال أمام تلك الجرائم والتي تستهدف تدمير كافة المشاريع الإنشائية التي يتم إقامتها وبنائها من قبل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الأوروبية المانحة فإن تلك المشاريع تدمر بشكل علني وفي وضح النهار من قبل آلة الحرب الإسرائيلية دون أي تحرك أو أي فعل أو موقف سياسي من تلك الدول لمنع الاحتلال من تدمير مشاريع البنية التحتية ، في تجلي واضح لتماهي تلك الدول مع السياسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
وقال مركز “شمس” إلى أن استمرار الاحتلال في عدوانه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني هو تتويج لسياسة الإفلات من العقاب التي يوفرها المجتمع الدولي لقادة وجنرالات الاحتلال وعدم محاكمتهم وملاحقتهم من قبل المؤسسات الجنائية الدولية، فالغطاء القانوني والسياسي الذي يوفر للاحتلال يعتبر السبب الأساسي في تمادي الاحتلال في عدوانه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني لأنه يؤمن أن لا محاسبة ولا عقاب رادع له عن كل جرائمه التي يرتكبها بسبب الغطاء السياسي والقانوني الدولي الذي يوفر له من قبل تلك القوى العظمى.
وأكد مركز شمس على أن استهداف المخيمات الفلسطينية وقتل المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية فيها واستهداف المنشآت والأعيان المدنية من شوارع وشبكات مياه وشبكات صرف صحي ومساجد ومراكز طبية ومدارس تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م وخاصة للمادة رقم (15) من الاتفاقية والتي تنص على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك للمادة رقم (18) من نفس الاتفاقية والتي تنص على (لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات)، وانتهاك لاتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة1907م وخاصة المادة رقم (27) والتي نصت على(أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية)، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م إذ نصت المادة رقم (8) من الاتفاقية على أن (تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، يعتبر جريمة حرب).
وطالب مركز “شمس” هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ودول الاتحاد الأوروبي والدول الأطراف في اتفاقية روما، والأطراف السامية الموقع على اتفاقيات جنيف، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمنظمات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التحرك العاجل والقيام بواجباتها القانونية والإنسانية وإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائمها وعدوانها على الشعب الفلسطيني وتحييد المدنيين والأعيان المدنية عن الأعمال العسكرية التي تقوم بها.
