كابينيت الاحتلال يقرّر “العمل على منع انهيار السلطة” بشرط وقف أنشطتها في المحافل الدولية والقضائية

تبنى ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية للاحتلال (الكابينيت)، مساء اليوم الأحد، مقترح رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لما يزعمه “منع انهيار السلطة”، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بشرط مجموعة من المطالب تضمن تبعية السلطة شبه الكاملة للاحتلال.

وأشارت هيئة البث العام العبرية، أن القرار اتخذ بأغلبية 8 وزراء من أعضاء كابينيت الاحتلال، مقابل معارضة وزير واحد وامتناع آخر عن التصويت، والحديث هنا عن ما يسمى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.

وقال مكتب نتنياهو، إن الاحتلال سيعمل على “منع انهيار السلطة الفلسطينية”، مع الدفع بمطالبتها بوقف أنشطتها ضد الاحتلال في المحافل القضائية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام ومناهج التعليم ووقف دفع المخصصات لعائلات المقاومين، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة “ج”.

ولم يأت بيان حكومة الاحتلال على ذكر الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لـ”منع انهيار السلطة” على حد تعبيرها، علما بأن التقارير “الإسرائيلية” كانت قد أشارت إلى أن الحديث عن “مزايا وتسهيلات اقتصادية” من بينها إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بالقرب من الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهو اقتراح قديم طرح بالفعل في عام 2020، من قبل ما يسمى وزير الاقتصاد آنذاك، إيلي كوهين.

كما لفتت التقارير إلى “خطة مالية لإنقاذ السلطة تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصم على سعر الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة”، في إشارة لأموال المقاصة الفلسطينية.

وبحسب القناة 12 العبرية، ناقش “الكابينت” كذلك تمديد ساعات عمل جسر أللنبي (معبر الكرامة – جسر الملك حسين)، وإعادة تصاريح كبار الشخصيات (Vip) لكبار المسؤولين في السلطة والتي سحبها الاحتلال في كانون الثاني/ يناير الماضي، ردا على تحرك السلطة لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الاحتلال وممارساته.

وكان بن غفير قد أعلن في تغريدة “تويتر” اعتزامه معارضة ما وصفه بـ”القرار المخزي” بمنح مزايا للسلطة، وقال “أنا متأكد من أن أصدقائي في الكابينت سينضمون إلى موقفي ولن يمدوا أيديهم للاقتراح السخيف”.

 

 

عرب 48