أمان يعقد جلسة لنقاش دراسة “نظام النزاهة في مجلس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة”

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان، جلسة نقاش حول مسوّدة دراسة بعنوان “نظام النزاهة في مجلس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة”، هدفت إلى مراجعة بيئة عمل قطاع مجالس الخدمات المشتركة من مختلف جوانبه (القانونية، المؤسساتية، الإجرائية، والسياساتية) بشكل عام، وعلى بنية عمل مجلس الخدمات المشتركة لادارة للنفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة كحالة دراسية، وذلك للخروج بتوصيات عملية تساهم في تحسين هذه الخدمة.

اعتمدت الدراسة التي أعدتها الباحثة رائدة قنديل على مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالحوكمة الداخلية في المجلس، وقدرة الفاعلين الأساسيين فيه على الالتزام بقيم النزاهة، ومدى الالتزام بمبادئ الشفافية مثل علنية القرارات وإتاحة المعلومات والمعطيات والإجراءات، إضافة الى فحص مدى فعالية كل من نظامي الرقابة والمساءلة.

رئيس مجلس الخدمات المشتركة: الدراسة ستكون أداة مهمة للتطوير

من جهته، أثنى رئيس مجلس الخدمات المشتركة، م. محسن أبو عون، على الدراسة التي أصدرها ائتلاف امان، والتي أكد أنها تفيد في تطوير المجلس، وأوصى باعداد دراسة شاملة لكل منظومة المجالس المشتركة في فلسطين لأهميتها في تقديم وإدارة خدمات مهمة للمواطنين.

كما أكد أبو عون، على أن عدم وضوح طبيعة المجالس المشتركة، جاء نتيجة عوامل منها: الفارق الزمني ما بين إنشاء مجلس الخدمات عام 2005م، وما بين العام الذي وضع فيه نظام للمجلس عام 2016م. وأوضح أنّ الوزارة، تعد منذ عام 2017 وإلى الآن، أنها بصدد تطوير النظام، بما يشمل توضيح الطبيعة القانونية للمجلس.

ومن جهة أخرى، أشار إلى مجموعة من التحديات أبرزها عدم القدرة على التخطيط الاستراتيجي لعمل المجلس نتيجة للواقع المربك في فلسطين والمتغير بفعل ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، والذي يتحكم بشكل مباشر في السماح بإنشاء مكبات في المناطق المصنفة ج.

ومن جهة أخرى، وضح أبوعون طبيعة عضوية الهيئات المحلية في المجلس وآليات اتخاذ القرار والتعيينات والتحديات التي تواجه المجلس بالخصوص، مشيرا ان الدراسة قدمت توصيات سيتم دراستها بعناية.

إجماع على أهمية تبيان الطبيعة القانونية لمجالس الخدمات المشتركة

من جهته، شدّد مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، جفال جفال، على وجود إشكالية تتعلق بالطبيعة القانونية للمجالس المشتركة، فهل هي مؤسسة أهلية، أم مؤسسة دولة، أم شركة ربحية أو غير ربحية… إلخ، وهو ما يستدعي ضرورة تبيان الطبيعة القانونية لمجلس الخدمات المشتركة، لأن كل شكل من هذه الأشكال له نظام مساءلة مختلف. مؤكدًا أنّ وجود مجلس الخدمات المشترك من دون طبيعية قانونية واضحة يعني وجود نظام مساءلة غير واضح.

وفي سياق آخر، أشار مستشار مجلس الإدارة لمكافحة الفساد بائتلاف أمان د.عزمي الشعيبي إلى أهمية التعاون في رفع وعي العاملين بنظم النزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك بحقوقهم وواجباتهم، وضرورة التركيز على البيئة الداخلية لتعميم قيم النزاهة في المجلس بشكل عام.

التقليل من المركزية في التعامل مع المجالس المشتركة

قدمت الدراسة مجموعة كبيرة من التوصيات والتي من بينها توصيات تتعلق بضرورة تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة في عمل المجلس، من حيث نشر أنظمة العمل والخطط، ومحاضر اجتماعات الأعضاء والموازنة، وإعلانات العطاءات.. إلخ، وكذلك تطوير مدونة سلوك خاصة بالأعضاء والعاملين في المجالس، وأهمية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المساءلة الاجتماعية على أعمال المجالس المشتركة، وتطوير منظومة تلقي الشكاوى ومعالجتها، إضافة إلى تصويب الإطار القانوني الناظم لمجالس الخدمات المشتركة من خلال إعادة إصداره عن مجلس الوزراء تماشياً مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والتقليل من مركزية الحكومة في تعاطيها مع المجالس المشتركة، وتضمين تطوير المجالس المشتركة ضمن أهداف صندوق تطوير وإقراض البلديات.

كما أوصت وزارة الحكم المحلي بتحديد الشكل المؤسسي لمجالس الخدمات المشتركة (جمعية أهلية، مؤسسة شبه رسمية، مؤسسة ربحية…الخ). ومعالجة وتصويب أوضاع المجالس المشتركة غير الفاعلة، والتأكد من جدواها مالياً وخدماتياً، إضافة إلى مساعدة مجالس الخدمات المشتركة في تذليل العقبات التي تواجهها، والنهوض بواقعها باتجاه تحقيق الاستثمارات والأرباح وعدم الاكتفاء بتقديم الخدمات فقط.

 

المصدر