مؤسسة مفتاح “غياب الانتخابات والمجلس التشريعي السبب الرئيسي لتغول السلطة التنفيذية”

صرحت لميس الحنتولي مديرة برنامج الديمقراطية والحكم الصالح في مؤسسة مفتاح لراديو وتلفزيون البلد “أن غياب المجلس التشريعي يهدد المساحات المدنية، وذلك لغياب دوره الرقابي على عمل المؤسسات الرسمية“

وجاء هذا التصريح خلال مقابلة لبرنامج محطات البلد صباح اليوم تحت عنوان“التضييق على عمل مؤسسات المجتمع المدني“.

وعلقت الحنتولي على قضية الملاحقة القضائية التي يتعرض لها إئتلاف النزاهة والمساءلة (أمان) على خلفية تقرير استقصائي أصدره العام الماضي أشار فيه إلى وجود شبهات فساد مالي وإداري في ما يتعلق بقضية تبييض تمور المستوطنات والتي كان الإئتلاف قد كشف عنها سابقاً في العام ٢٠٢٠ ولم تقم أي من الجهات الرسمية بالتحقيق أوالمتابعة على القضية

علقت قائلة ” أن القضية لا تخص أمان بشكل فردي بل هي قضية كل مؤسسات المجتمعالمدني والمواطنين بحكم أن الفضية تمس المال العام، وبأن هذه التقارير التي تلاحق قضايا الفساد وتراقب عليها هي مصالح عامة لكل المواطنين ومن حق المواطن محاسبة المتورطين يأي من قضايا الفساد بشكل قانوني“

وأضافت حنتولي أن “غياب الانتخابات والعملية الديموقراطية هو أحد الأسباب الرئيسية لتغول السلطة التنفيذية والتضييق على عمل المؤسسات المدنية كما ودعت جميع المؤسسات المدنية والرسمية إلى الإسراع في اجراء الانتخابات التي من شأنها اعادة عمل المجلس التشريعي كونه الجهة الرقابية الأولى في البلاد والممثل الشعبي لإرادة وحقوق المواطنين.

وكان إئتلاف أمان قد اطلق تقريره السنوي الخامس عشر حول تطورات واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام الماضي2022 تحت شعار “الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌّ منها الآخر“.

وكان التقرير قد سلط  الضوء على البيئة التي سمحت بإساءة استخدام المنصب واضعفت نزاهة الحكم واستقلالية الجهات الرقابية مستشهداً بأمثلة منها قضية تبييض تمور المستوطنات التي كشف عنها الائتلاف في تقرير استقصائي سابق في العام ٢٠٢٠

وعلى أثر ما تطرق له التقرير خلال المؤتمر، تعرض إئتلاف أمانللملاحقة القضائية، حيث استدعت النيابة العامة الفلسطينيةالدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس الإدارة والسيد عصام حج حسين، المدير التنفيذي، بسبب شكوى رفعت ضدهم من قبل مكتب الرئاسة الفلسطينية.

كما ودعت شبكة المنظمات الأهلية للإعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء الساعة العاشرة صباحاً حيث من المقرر عقد جلسة المحكمة الثانية للنظر في احداثيات القضية.