كنيست الاحتلال يصادق على إلغاء ذريعة عدم المعقولية

صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، اليوم الإثنين، على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بتأييد 64 عضو ائتلاف، في جلسة قاطعها أعضاء الكنيست عن أحزاب المعارضة.

وأيد وزير الحرب، يوآف غالانت، مشروع القانون، بعد فشل جميع المساعي للتوصل إلى تسوية بين الائتلاف والمعارضة على مشروع القانون.

وحاولت جهات في الائتلاف الحكومي يتقدمها وزير الحرب، يوآف غالانت، الدفع نحو تعديل أحادي الجانب و”تخفيف” صيغة القانون، وذلك على وقع تصاعد الاحتجاجات التي امتدت إلى الجيش، وسط تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على جهوزية وتماسك الجيش، وما قد تسببه من “فوضى” داخلية مدعوفة بانقسامات مجتمعية عميقة.

وهدد وزراء في الحكومة، على رأسهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى تفاهمات تشمل تعديل نص القانون.

في المقابل، تواصلت الاحتجاجات في محيط مبنى الكنيست، حيث حاول المحتجون اقتحام مبنى الكنيست وإغلاق المداخل لمنع أعضاء الكنيست من الوصول إلى جلسة التصويت؛ في حين أعلنت الشرطة اعتقال 19 متظاهرا منذ ساعات الصباح، خلال مواجهات مع “مثيري الشغب، الذين قاموا بالإخلال بالنظام العام وعصيان أوامر الشرطة”.

من جانبه قال زعيم المعارضة، يائير لبيد، إنه “لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة”، وذلك في أعقاب مصادقة الكنيست على مشروع قانون يلغي حجة عدم المعقولية التي تستخدمها العليا لإلغاء قرارات “غير معقولة” تتخذها السلطة التنفيذية (الحكومة).

وأكد لبيد أن المعارضة تعتزم  تقديم استئناف للمحكمة العليا ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في إجراء قد يدفع نحو أزمة دستورية غير مسبوقة؛ في حيت تتواصل الاحتجاجات رفضا لمخطط الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.