898 حاجز وبوابة عسكرية تحاصر المواطنين بالضفة موزعة بين حواجز ثابتة وأخرى مؤقتة

صعد الاحتلال من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات لمجموعات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم. حيث تواصل قوات الاحتلال نصب الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، بالإضافة إلى إغلاق مزيد من الطرق بالسواتر الترابية، في إطار تشديد الحصار المفروض على مناطق الضفة.

وفي تصريحات له، قال مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داود، إن الاحتلال أقام أكثر من 146 بوابة حديدية في أنحاء الضفة الغربية بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينها 17 بوابة منذ بداية العام 2025.

وأضاف أن مجموع الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وصل إلى 898 حاجزًا، موزعة بين حواجز ثابتة وأخرى مؤقتة، إلى جانب الحواجز الترابية ومكعبات الإسمنت.

وأكد داود أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية لليوم الثالث على التوالي عند معظم مداخل ومخارج المحافظات في الضفة الغربية، مما تسبب في أزمة مرورية خانقة للعديد من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الإجراءات العسكرية على حاجز عطارة وحاجز عين سينيا شمال رام الله أسفرت عن ازدحام مروري شديد، حيث يُجبر المواطنون على الانتظار لساعات طويلة في طوابير، بينما يقوم الجنود بتفتيش المركبات والتدقيق في البطاقات الشخصية.

وفي إطار الإجراءات المتواصلة، أغلقت قوات الاحتلال مدخلي قرية النبي إلياس وكفر لاقف في الضفة الغربية بواسطة البوابات الحديدية، مما حال دون تنقل المواطنين.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند مداخل قرى الفندق، وجيت، وحجة شرق قلقيلية، ما عرقل حركة التنقل على الشارع الرئيسي قلقيلية-نابلس.

على صعيد آخر، أغلقت قوات الاحتلال حاجز تياسير العسكري شرق طوباس بالبوابات الحديدية، ومنعت المواطنين من العبور، مما أدى إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الأغوار. وشدد الاحتلال أيضًا من إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري، ما أسفر عن أزمة مرورية خانقة، حيث يعاني المواطنون من صعوبة التنقل منذ أكثر من عام ونصف.

كما فرض الاحتلال إجراءات صارمة عند حاجزي قلنديا وجبع شمال القدس، مما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين وتفاقم الأزمة المرورية في تلك المناطق.

وتستمر هذه الإغلاقات والإجراءات العسكرية المشددة في زيادة معاناة المواطنين، حيث أصبحت تنقلاتهم مرهونة بتعامل الاحتلال مع الحواجز العسكرية، مما يعيق قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم أو التنقل بحرية.