مركز “شمس”: تهجير المواطنين من المخيمات وتدمير المنازل تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتعكس وحشية الاحتلال

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” أن تهجير المواطنين من مخيمات الضفة الغربية وبعض القرى وتدمير المباني السكنية جريمة حرب مكتملة الأركان، وهي تطبيق عملي لمخططات الاحتلال بتنفيذ التهجير القسري والتطهير العرقي في الضفة الغربية، ففي مخيم جنين تم تهجير حوالي (15) ألف مواطن منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي للمخيم، وارتقى حوالي (25) شهيد، وتم نسف وتدمير عشرات المباني السكنية وتدمير البنية التحتية وقطع المياه والكهرباء عن المخيم، وقام جيش الاحتلال بعميلة تفجير متزامنة استهدفت حوالي (20) منزل في المخيم في وقت واحد، وشوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد بكثافة وتم سماع أصوات التفجيرات في عدد من قرى وبلدات المدينة، وألحقت تلك التفجيرات أضرار جسيمة بمستشفى جنين الحكومي من شدة الاهتزاز والتفجير الذي حصل في المخيم، وفي مخيم طولكرم تم إخلاء عدد من المباني السكنية في المخيم وتدمير البنية التحتية فيها وخاصة في حارات( العكاشة والغانم والنادي والمطار)، مما فاقم من معاناة المواطنين واحتياجاتهم الإنسانية، خاصة كبار السن والنساء والأطفال، مما أدى إلى خروج آلاف المواطنين من المخيم وتم إجبارهم بتهديد السلاح على مغادرة المخيم، وأصبحوا مشتتين في كافة ضواحي المدينة، من اكتابا، وحي الرشيد في ذنابة، والعزب، وشويكة. وفي مخيم الفارعة في محافظة طوباس تم إخلاء عدد من المباني بعد اقتحام جيش الاحتلال للمخيم، وفي بلدة طمون في محافظة طوباس تم إبلاغ المواطنين بإخلاء عدد من المساكن لمدة أسبوعين وعدم العودة إليها.

كما وندد مركز “شمس” في بيانه الصمت الدولي على جرائم الاحتلال في استهداف المدنيين في مخيمات الضفة، فتلك الجرائم ما كانت لتحصل لولا هذا الصمت الدولي والدعم من قبل بعض الدول الغربية للاحتلال في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب لمجربي الحرب في حكومة الاحتلال، إذ أن الغطاء السياسي والقانوني الذي توفره تلك الدول للاحتلال يشجع على الاستمرار في تلك الجرائم بسبب القناعة الراسخة لديهم أن لا محاسبة ولا معاقبة على تلك الجرائم، مما يكشف عن سياسة المعايير المزدوجة الأوروبية والأمريكية ويعري مواقف تلك الدول وينسف الثقة بها وبمصداقيتها أمام أدائها بأنها تعمل دائماً على حماية حقوق الإنسان وكرامة البشر.

وشدد مركز “شمس” على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهجير السكان وتدمير مخيمات اللاجئين هو تجلي واضح لسياسة الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ العام 1948م وحتى يومنا هذا، وهذا يعيد إلى الأذهان جرائم التي مارسها المحتلين والمستعمرين ضد الشعوب المحتلة .
وأشار مركز “شمس” إلى أن هذه الجرائم لا تقتصر على التهجير القسري فحسب، بل تشمل تدمير البنية التحتية، ومصادرة الممتلكات، وإغلاق المناطق السكنية، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى مصادر رزقهم، وهو ما يفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة. كما دعا المركز الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية من خلال الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية، واتخاذ خطوات عملية لدعم الضحايا وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وأكد مركز شمس على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية والتهجير القسري يشكل جريمة حرب مستمرة في القانون الدولي وانتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م والتي توفر حماية خاصة للمدنيين في حالات الحرب والنزاع المسلح وتدعو إلى تحييدهم عن أماكن الاشتباك والأعمال العدائية، إذ نصت المادة رقم (15) من تلك الاتفاقية على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك للمادة رقم (49) من نفس الاتفاقية والتي تنص على (يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى أياً كانت دواعيه وأسبابه، ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تنقل جزءاً من سكانها المدنيين وتقوم بتوطينهم في الأراضي المحتلة)، وانتهاك لمعاهدة لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907م للمادة رقم (56) والتي نصت على (يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملكاً للدولة، ويحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات، والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال وانتهاك للقاعدة رقم (130) من قواعد الدراسة الخاصة للصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي الإنساني العرفي والتي تنص على (لا تقوم الدول بترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى أراض تحتلها)، وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما لاتفاقية روما لسنة 1998م التي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي أكدت على أن الترحيل والتهجير والنقل القسري للمدنيين هو جريمة ضدّ الإنسانية استناداً إلى المادة رقم (7) من الاتفاقية، إذ نصت على (أن أي هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين بإبعادهم عن أماكن سكنهم أو النقل القسري لهم هو جريمة ضد الإنسانية)، وأكدت المادة رقم (8) من نفس الاتفاقية على (أن الترحيل والتهجير والنقل القسري للمدنيين بإصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالصراع القائم هو جريمة حرب).

وطالب مركز “شمس” مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والدول الأعضاء في اتفاقية روما، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التحرك العاجل والقيام بواجباتها القانونية والإنسانية والأخلاقية وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على التوقف عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية ووقف جرائم التهجير القسري والتطهير العرقي في مخيمات الضفة الغربية. كما وطالب مركز “شمس” بضرورة تدخل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، واعتبار التهجير القسري والتدمير الممنهج للمنازل والممتلكات جزءً من سياسة تطهير عرقي ممنهجة تتطلب محاسبة المسؤولين عنها وفقاً لأحكام القانون الدولي. كما دعا المركز المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق هذه الجرائم وتعزيز حملات المناصرة الدولية للضغط من أجل وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.