“أمان” يصدر موقفا من قرار إقالة قدورة فارس

أصدر الإئتلاف من أجل النزاهة والمسائلة “أمان” مساء اليوم موقفا حول قرار الرئيس بإقالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس وتعيين وزيرا جديدا لشغل المنصب.

وكان الإئتلاف قد أوضح أنه لا يرى ضرورة تتطلب إصدار قرارات بقانون في هذه المرحلة، ولا يرى مبرراً لمنح مسؤولي المؤسسات العامة في الدولة درجة وزير بهذا الشكل الاسترضائي لكسب الولاءات، كما ويرى أن الظروف الحالية تتطلب انسجام القرارات العامة مع متطلبات تعزيز الإصلاحات الإدارية والهيكلية، وجسر الهوة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين وبين السلطة الفلسطينية وفقا للمصلحة العامة.

مرفق إليكم النص الصادر عن الإئتلاف:

أعلنت الحكومة الحالية منذ استلامها، استعدادها لإجراء مجموعة من الإصلاحات، شملت إصلاحات إدارية ومالية، خاصة المتعلقة بإدارة المؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية، بهدف ترشيق الهيكل الإداري للسلطة وكلفته المالية، بما فيها كلفة فاتورة الرواتب.

ومن ضمن الإصلاحات الإدارية والهيكلية: استكمال بطاقات الوصف الوظيفي سيما للمناصب العليا، والتي تحدد المهام والمواصفات اللازمة لشاغريها، والتي لا تتطلب منح مسؤوليها درجة “وزير”، خلافاً لعدد من المراسم التي أصدرها السيد الرئيس بالفترة الأخيرة.

وعليه، فإن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) يرى أن:

1) إصدار الرئيس قراراً بقانون لتعيين رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يعتبر تعديّاً على  صلاحيات مجلس الوزراء خلافاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني مادة (69)، وتجاوزاً للإجراءات اللازمة وفق القانون.

2) سياسة الرئيس بممارسة المناقلات لبعض رؤساء المؤسسات العامة، ومن هم في الفئة العليا، ونقلهم إلى فئات خاصة، ومنحهم درجة “وزير” يعتبر تجاهلاً لبطاقات الوصف الوظيفي، واستمراراً لسياسة الاسترضاء والتعيينات المرتبطة بالولاءات السياسية ومنح الامتيازات.

3) يقف ائتلاف أمان أمام صدور القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019م بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي الصادر بتاريخ 25/1/2025، ويعتبر أن التعديلات الواردة  فيه تأتي ضمن سياق الابتزاز الاسرائيلي للقيادة الفلسطينية، بهدف خلق وتعزيز المزيد من الشرخ ما بين القيادة والجمهور الفلسطيني، ولا تأتي ضمن سياق حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة (43) من القانون الأساسي المعدل، الأمر الذي يعزز من حالة تفرد السلطة السياسية بالصلاحيات التشريعية، خصوصا وأن إقرار مثل هذا النوع من التشريعات كان يجب أن تتم مناقشته، ودراسة مدى ضرورته في إطار من الشراكة الوطنية والأجسام الممثلة للكل الفلسطيني. وعلى ضوء ذلك، يرى ائتلاف أمان أن إحالة الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين للتقاعد جاء كعقوبة له، ورداً على الموقف الذي اتخذه بشأن رفض الخضوع لهذه الضغوط.

وعليه، فإن ائتلاف أمان لا يرى ضرورة تتطلب إصدار قرارات بقانون في هذه المرحلة، ولا يرى مبرراً لمنح مسؤولي المؤسسات العامة في الدولة درجة وزير بهذا الشكل الاسترضائي لكسب الولاءات، كما ويرى أن الظروف الحالية تتطلب انسجام القرارات العامة مع متطلبات تعزيز الإصلاحات الإدارية والهيكلية، وجسر الهوة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين وبين السلطة الفلسطينية وفقا للمصلحة العامة.