غزة.. أكثر من 150 شهيدا منذ بدء سريان اتفاق وقف النار
أدان مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم السبت المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد تسعة من المدنيين، بينهم عدد من المصورين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي الذين كانوا في مهمة توثيق أعمال إحدى الجمعيات الإغاثية في المنطقة.
وفي بيان رسمي صادر عن المكتب، أكد أن “هذه الجريمة تشكل استمرارا لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وتصعيدًا جديدًا لعدوانه، خاصة في ظل الحديث عن أوامر من المستوى السياسي الإسرائيلي بتصعيد عسكري. وهذا يعكس نية مبيتة للجريمة واستهتاراً بكل القوانين والمواثيق الدولية.”
كما شدد البيان على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، “المطلوب للعدالة الدولية”، لم يكتفِ بالحملة الوحشية التي تستهدف غزة وحصارها ومنع كل مقومات الحياة عن سكانها، بل واصل تصعيد جرائم القتل واستهداف المدنيين.
مكتب الإعلام الحكومي أكد أيضًا رفضه الكامل “لكل الادعاءات التي روج لها الاحتلال”، مؤكدًا أن الطاقم الذي تم استهدافه بالقصف كان مدنيًا بالكامل وكان يعمل في منطقة تضم مركز إيواء وتوثيق إعلامي لأعمال جمعية خيرية، ولم يكن في منطقة محظورة أو تشكل أي خطر على جيش الاحتلال.
كما أشار البيان إلى “تصعيد الاحتلال لجرائمه الميدانية بحق المواطنين مؤخرًا، حيث قتل أكثر من 150 شهيدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في كانون الثاني الماضي، بينهم 40 شهيدًا خلال الأسبوعين الماضيين، وجميعهم مدنيون عزل، بينهم أطفال كانوا يجمعون الحطب أو يتفقدون منازلهم عندما تم استهدافهم.”
وأمام هذه الجرائم، حذر مكتب الإعلام الحكومي من “خطورة استمرار جرائم الاحتلال”، مطالبًا الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم المروعة ومنع الاحتلال من مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني.
وأخيرًا، دعا المكتب “محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجرائم المدانة التي يرتكبها الاحتلال وقادته، بمن فيهم رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة على خلفية جرائم الحرب التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني.”
