هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال قرر تحويل 13 حيا استيطانيا إلى مستوطنات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن دولة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستيطانية التابعة للمستوطنات واعتبارها مستوطنات منفصلة في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وبين شعبان أن دولة الاحتلال صبيحة هذا اليوم قررت تحويل 13 حيا استيطانياً تتبع لمستوطنات، إلى مستوطنات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات التي تقدمها حكومة الاحتلال للمستوطنات في خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق.
وبين شعبان أن هذه الأحياء، تتمركز 4 منها في محافظة رام الله، وتحديداً بجانب مستوطنة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس وآخر في أريحا والأخير في طوباس.
وأضاف شعبان، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استيطانية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال تحويل هذه البؤر إلى أحياء في تحايل واضح على القانون الدولي والموقف الدولي الرافض للبناء الاستيطاني.
وبين شعبان أن دولة الاحتلال تجنبت في حينها الإعلان عن بناء مستوطنات جديدة بادعاء أنها أحياء وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستوطنين، إلا أن دولة الاحتلال هذه الأيام تكشف عن نيتها الحقيقية وهدفها الحقيقي بالبناء في مستوطنات تحظى بكافة إمكانية التوسع والتهام المزيد من الأراضي وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.
وقال شعبان أن معظم الأحياء الثلاثة عشر حيا استيطانيا التي حولتها دولة الاحتلال إلى مستوطنات قائمة، دخلت منذ اليوم في القوائم الرسمية للهيئة باعتبارها مستوطنات وليست أحياء، نظراً لكشف النية الحقيقية للاحتلال بشأنها، نظراً لأنها تبتعد جغرافياً عن المستوطنة الأم، وتتوسع بشكل منفصل عن المستوطنة الأم على الأراضي الفلسطينية.
وبين شعبان، أن حكومة اليمين الفاشي المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها أن الاستيطان سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم وفرض السيادة وتمزيق الجغرافية الفلسطينية في تحد واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك، مطالباً في الوقت نفسه، المجتمع الدولي التدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والاستيطان إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستيطان وبطلان وقائعه على الأرض.
