أمان يدعو إلى ضرورة الإفصاح عن المالكين الحقيقيين لشركات المساهمة الخصوصية.
خلال مقابلة عبر راديو وتلفزيون البلد
قال المستشار القانوني للإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان الأستاذ بلال البرغوثي خلال مقابلة صحفية لبرنامج محطات البلد مع الزميل ورد شلبك “أن عدم الإفصاح عن الملاك الحقيقين لشركات المساهمة الخصوصية في فلسطين قد يسبب العديد من الإشكالات ويفتح الطريق أمام شبهات الفساد أو تضارب المصالح في القطاع العام.
ونوه البرغوثي أن ذلك يفسح المجال للتهرب الضريبي مما قد يحول فلسطين إلى دولة (ملاذ آمن) على حد تعبيره في إشارة منه إلى الدول التي تعتبر وجهات لأصحاب رؤوس المال حول العالم، حيث يمكن للشركات والأثرياء الاحتفاظ بالمال بشكل قانوني، مع تجنب الضرائب المرتفعة في بلدانهم، وهذا ما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية في الأمم المتحدة وبالتالي قد يعرض ذلك فلسطين إلى المساءلة الدولية، وأضاف أيضاً أن من سلبيات عدم الإفصاح فتح المجال أمام شبهات غسل الأموال وتحديداً الأموال الناتجة عن قضايا فساد كالرشوة واختلاس المال العام وغيرها، والتي تعتبر من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني لسنة ٢٠٠٥.
وأشار البرغوثي إلى وجود قصور في المادة 14 من القرار بقانون الشركات لسنة 2021 المتعلقة بسجل الشركات، والذي لا يتضمن نشر أسماء المساهمين (المالكين)، الحقيقيين للشركة، واكتفت فقط بنشر أسماء المفوضين بالتوقيع والمدراء العامين وأعضاء مجلس الإدارة، وأنه يجب الإعلان عن الملاك الفعليين للشركات أمام المواطنين حتى ادا حصل هناك أي شبهات فساد أو تضارب مصالح يمكن كل من له صلة وكل معني من التبليغ بشكل رسمي وقانوني عن هذه المخالفات، وطالب أيضا بتعديل المادة المذكورة.
ويجدر بالذكر أن الإئتلاف كان قد نفى ما ورد في بعض المواقع الإعلامية حول تصريح نُسِبَ لأمان حول عطاء بناء صوامع القمح وأكد الإئتلاف أنه لم يصدر عنه أي بيانات صحفية تشكك في العطاء بأي شكل من الأشكال، بينما قام الائتلاف ومن خلال حلقة إذاعية عبر احدى الإذاعات الزميلة بالإشارة الى أهمية تعزيز منظومة الشفافية ونشر الاتفاقيات المتعلقة بالعطاءات بشكل عام وأسماء المالكين الحقيقين للشركات.
شاهد القابلة كاملة من هنا:
