بين “الدولة العميقة” و”الحرب الداخلية”: الاحتلال يعاني انقساماتٍ حادة
تزايدت حدة الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، حيث أدت سلسلة من القرارات المثيرة للجدل إلى تصعيد الأوضاع السياسية في الدولة. كان أبرز هذه القرارات إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بالإضافة إلى التصعيد في خلافات حول إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، وإقرار قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة.
إقالة رئيس الشاباك تثير جدلاً واسعًا
أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وهو قرار لاقى ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية. حيث رحب به حلفاء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معتبرين أنه خطوة ضرورية لتحسين الجهاز الأمني، بينما اعتبرت المعارضة أن القرار يشكل تدخلاً في استقلالية الأجهزة الأمنية. وذكرت تقارير أن المحكمة العليا تدخلت وطالبت بتجميد القرار حتى يتم البت في الالتماسات المقدمة ضده.
وقال نتنياهو إن “هناك عدم ثقة برئيس الشاباك”، وأكد أن بار “ليس الرجل المناسب لإعادة تأهيل الجهاز”. واتهمه بعدم اتخاذ مواقف حاسمة في المفاوضات. في المقابل، رفض بار الحضور لجلسة إقالته، مما زاد من تعقيد الموقف.
إقالة المستشارة القانونية: صراع جديد داخل الحكومة
في خطوة أثارت مزيدًا من الجدل، قررت الحكومة الإسرائيلية إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا. هذه الخطوة لاقت دعمًا من أعضاء الحكومة الذين اتهموها بتجاوز صلاحياتها، فيما اعتبرت المعارضة أن القرار يعكس سعي الحكومة لتقويض استقلالية القضاء. في ظل هذا الصراع، أكدت بهاراف-ميارا في رسالة أنها تعتبر هذا الإجراء محاولة لإضعاف السلطة القضائية.
قانون تغيير لجنة اختيار القضاة: إقرار مثير للجدل
في سياق آخر، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يغير تركيبة لجنة اختيار القضاة، مما يسمح للحكومة بزيادة تأثيرها في عملية تعيين القضاة. وقد أُثيرت احتجاجات شديدة ضد هذا التعديل، حيث اعتبرت المعارضة أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض النظام القضائي وتحقيق أهداف سياسية ضيقة. في الوقت نفسه، أكدت الحكومة أنها تسعى لتعزيز الديمقراطية من خلال إعادة السلطة إلى الشعب.
التحذيرات من “الحرب الداخلية”
على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنها تسعى إلى إعادة السلطة السياسية إلى الشعب، فإن المعارضة حذرت من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع الداخلية. وأشار قادة المعارضة إلى أن هذه التحركات قد تؤدي إلى أزمة دستورية، بل وحتى إلى “حرب داخلية” تهدد استقرار الدولة.
التحديات القانونية والمستقبل الغامض
مع استمرار هذه الخلافات، يتوقع أن تزداد التحديات القانونية التي ستواجه الحكومة في محكمة العليا، خاصة فيما يتعلق بإجراءات إقالة بار وبهاراف-ميارا. وبحسب تقارير، فإن الهدف من هذه الخطوات قد لا يكون التنفيذ الفعلي، بل إرسال رسائل سياسية واضحة في وقت حساس للغاية.
المصدر: الميادين
