“هآرتس”: جنود الاحتياط في جيش الاحتلال يرفضون العودة للخدمة العسكرية في غزة بعد عام ونصف من المعارك
حذّرت صحيفة “هآرتس” العبرية، نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية، من أزمة كبيرة قد تواجه جيش الاحتلال في تجنيد الآلاف من جنود الاحتياط في حال تقرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة. وجاء التحذير بسبب عدة أسباب، أبرزها العودة لخطوات تعديل النظام القضائي التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد.
وبحسب الصحيفة، فإن تقارير التجنيد الخاصة بالاحتياط باتت مثيرة للقلق داخل جيش الاحتلال، حيث يُخشى من نقص حاد في أعداد الجنود في حال استئناف العمليات البرية في غزة. وتشير التقارير إلى أن الجيش قد يجد صعوبة كبيرة في فرض عقوبات على الجنود الذين قد يمتنعون عن الخدمة، خاصة وأن العديد من هؤلاء الجنود قد شاركوا في المعارك في القطاع على مدار عام ونصف.
كما ذكرت الصحيفة أن محافل عسكرية إسرائيلية تعتبر أن ظاهرة الاستنكاف عن الخدمة أعمق وأوسع مما يعتقده الجمهور. وتعتقد هذه المحافل أن الآلاف من جنود الاحتياط سيقررون الامتناع عن الخدمة حال صدور أوامر جديدة من الجيش بشأن إرسالهم للقتال في غزة.
وفي خطوة لافتة، أعلن طاقم من جنود الاحتياط الذين يخدمون في وحدة خاصة استنكافهم عن العودة للخدمة في حال تم استدعاؤهم للقتال في القطاع خلال الأسابيع المقبلة.
وتتزامن هذه التحذيرات مع القرارات الحكومية الأخيرة التي تدعو إلى العودة للقتال في قطاع غزة، قبل استعادة الأسرى، إلى جانب الإقالة الأخيرة لرئيس جهاز الشاباك، واستئناف خطوات إقرار التعديلات القضائية المثيرة للجدل، مما يزيد من الضغط على العديد من جنود الاحتياط الذين يعارضون سياسات الحكومة الحالية.
الجيش الإسرائيلي يواجه تحدياً حقيقياً في إدارة هذه الأزمة التي قد تؤثر بشكل كبير على قدرته في تنفيذ العمليات العسكرية في القطاع، مع تنامي الاحتجاجات داخل صفوف جنوده.
