لجنة مبادرة حل أزمة إضراب المعلمين: سنستمر في الجهود لضمان عدم تكرار الأزمة في التعليم
أكدت لجنة مبادرة حل أزمة إضراب المعلمين انها تتابع تطبيق للبنود الخمس التي شملتها مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” والمؤسسات التربوية والشخصيات النقابية ومجلس أولياء الأمور المركزي، والتي ضمنتها القوى الوطنية والإسلامية، ووقعتها الحكومة ووافقت عليها كل الأطراف، والتي لا زالت تُشكل اتفاقاً جامعاً وقاسماً مشتركاً عند الجميع.
وأشارت اللجنة في بيان لها الى ضرورة أن تلتزم الحكومة، بصرف نسبة الـ 5% كجزء من طبيعة علاوة العمل عن شهري 1 و 2/2023، والعمل على صرف ما تبقى من العلاوة التي نصت عليها المبادرة قبل نهاية العام الجاري.
وذكرت في بيانها ان “لجنة المبادرة” ستستمر في مواصلة جهودها لضمان عدم تكرار الأزمة حرصاً منها على حقوق الطلبة والمعلمين معا، مؤكدةً أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل أية خلافات قد تنشأ، مع التأكيد على حق المعلمين والمعلمات في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي”.
يذكر ان حراك المعلمين الموحد أعلن في وقت سابق انه لن يفتتح العام الدراسي الجديد الا بتحقيق كل مطالبه.
وقال الحراك ان “الحكومة أدارت لنا الظهر ولم تنفيذ الاتفاقيات”.
وتابع الحراك “لن نفتتح العام الدراسي الجديد إلا بتحقيق كل المطالب، ولذلك فالإضراب يشمل التوجيهي ولن نُعطي حصة واحدة”.
ودعا الحراك المعلمين للمشاركة في الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الساعة 12 ظهر الإثنين 21/8/2023.
نص البيان كاملا:
بيان صحفي بيان صادر عن لجنة مبادرة حل أزمة إضراب المعلمين
تتقدم لجنة مبادرة حل أزمة إضراب المعلمين إلى الطلاب والطالبات والهيئات التدريسية بمعلميها وادارتها، بالتهاني بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، والتي تأمل أن يُفتتح بكل يُسر، ودون أي معيقات من شأنها أن تؤثر على المصلحة الفضلى لجموع الطلبة، وحقهم في الحصول على تعليم جيد ونوعي.
ومن منطلق الحرص التام على متابعة التطبيق الأمين للبنود الخمس التي شملتها مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” والمؤسسات التربوية والشخصيات النقابية ومجلس أولياء الأمور المركزي، والتي ضمنتها القوى الوطنية والإسلامية، ووقعتها الحكومة ووافقت عليها كل الأطراف، والتي لا زالت تُشكل اتفاقاً جامعاً وقاسماً مشتركاً عند الجميع، فإن “لجنة المبادرة” تود التأكيد على ما يلي:
أولا: المبادرة ببنودها الخمسة التي أُعلن عنها العام الماضي، لا تزال قائمة وملزمة وأن الالتزام بها يؤسس للاستقرار في العملية التعليمية.
ثانياً: ضرورة وأهمية استكمال عملية دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بما ينسجم مع المبادرة، والتي قطعت شوطاً مهماً بمتابعة من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ولجنة الانتخابات المركزية، وهذا يستدعي من جموع المعلمين والمعلمات الانخراط في هذه العملية انتسابا وترشحا وتصويتا (لمن يرغب).
ثالثاً: ضرورة أن تقوم الحكومة، ودون تأخير، بصرف نسبة ال 5% كجزء من طبيعة علاوة العمل عن شهري 1 و 2/2023، والعمل على صرف ما تبقى من العلاوة التي نصت عليها المبادرة قبل نهاية العام الجاري.
رابعا: ان تراجع وزارة التربية والتعليم سياسة تعويض الفاقد التعليمي بما يضمن التعويض الحقيقي والجاد عن الساعات التعليمية المهدرة خلال الازمات الماضية.
رابعاً: سنستمر بمتابعة نظام مهننة التعليم والذي مر بعدة قراءات وشاركنا في المداولات المصاحبة لإقرارها، وصولا الى نظام مهننة عصري يساهم في رفع كفاءة وجودة التعليم في فلسطين.
تؤكد “لجنة المبادرة” أنها ستستمر في مواصلة جهودها لضمان عدم تكرار الأزمة حرصاً منها على حقوق الطلبة والمعلمين معا، مؤكدةً أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل أية خلافات قد تنشأ، مع التأكيد على حق المعلمين والمعلمات في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.
