إضراب عام في الداخل المحتل احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الاحتلال

أعلن المواطنون الفلسطينيون في الداخل المحتل، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ حكومة الاحتلال.

وأغلقت المرافق العامة والمؤسسات الخدماتية والمحال التجارية في البلدات العربية أبوابها استجابة لقرار لجنة المتابعة للجماهير العربية، الذي أقرته الأحد الماضي، في بلدية كفر قرع، بإعلان الإضراب العام والشامل في المجتمع الفلسطيني على أن تنضم المدارس بعد الحصة الثالثة، لتنطلق مسيرات شعبية محلية في المدن والقرى المحتلة.

ودعت لجنة المتابعة للالتزام بالإضراب العام على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل وتواطؤ حكومة الاحتلال الرسمي المفضوح، لاغراقهم في حالة الرعب والدم.

وأكدت اللجنة على أن الإضراب يعكس الموقف الوطني الجماعي ضد الجريمة الدائرة ودعم الاحتلال لها، من أجل وقف ما يجري وضمان حياة آمنة ومستقبل أفضل للأجيال الناشئة.

ووصلت حصيلة جرائم القتل بين الفلسطينيين في الداخل منذ بداية العام الجاري ولغاية الآن، 159 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.