أعضاء كنيست ووزراء اسرائيليون يطالبون بتحسين ظروف قاتل عائلة دوابشة

طلب 14 عضو كنيست ووزير اسرائيلي من رئيس الشاباك، رونين بار، بتحسين ظروف سجن قاتل عائلة دوابشة، الإرهابي عاميرام بن أوليئيل، وشككوا بإدانته وبقضاة المحاكم الإسرائيلية ودعوا إلى تغيير القضاة.

يذكر أن الإرهابي بن أوليئيل أدين بقتل سعد دوابشة، وزوجته ريهام وطفلهما علي، الذي كان عمره سنة ونصف السنة، عندما ألقى زجاجة حارقة إلى داخل منزلهم في قرية دوما جنوب نابلس بالضفة، في تموز/يوليو العام 2015. وفي أيلول/سبتمبر العام 2020، حُكم عليه بالسجن ثلاثة مؤبدات و 20 سنة.

وقال “الشاباك” أنه قبل تلقيه رسالة أعضاء الكنيست لم يعارض نقل بن أوليئيل إلى القسم التوراتي خلال رأس السنة اليهودية، الذي يصادف غدا، و”يوم الغفران” وأن يشارك في دروس توراتية يقدمها “حاخامات معتدلون”، وأنه يعارض نقله بشكل دائم، حسبما ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم.

وبعث رئيس الشاباك، أمس، رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، قال فيها بأن الإرهابي بن أوليئيل لا يزال يشكل نموذجا للتقليد في أوساط المستوطنين المتطرفين وهو على اتصال معهم، ولذلك لا يمكن نقله إلى القسم التوراتي. وأضاف أنه تبين من محادثات مع سجناء في القسم التوراتي أن أيا منهم لا يريد أن يكون في زنزانة واحدة مع بن أوليئيل.

وجاء في رسالة أعضاء الكنيست إلى رئيس الشاباك “نتوجه إليك من أجل نقل السجين عاميرام بن أوليئيل إلى القسم التوراتي بأسرع وقت”، بادعاء أنه “يقبع وحيدا في زنزانة في عزل كامل وفي أشد ظروف السجن في دولة إسرائيل، منذ سجنه قبل سبع سنوات ونصف السنة”.

وزعم أعضاء الكنيست أن “وضعه النفسي تدهور مؤخرا بسبب العزل المتواصل، ويوجد تخوف كبير على صحته النفسية والجسدية. وعشية الفصح اليهودي الأخيرة تمت المصادقة لأول مرة على طلب عاميرام بالانتقال إلى القسم التوراتي في السجن والقيام بفرائض العيد”.

واعتبروا أن “ظروف سجنه ليست جزءا من قرار الحكم على عاميرام، ولا يوجد أي مبرر للتعامل معه بانعدام مساواة بالغ، مثلما لا يتم التعامل مع أسرى أمنيين (فلسطينيين) الذين يقضون أحكاما مؤبدة”.

وأعضاء الكنيست الموقعين على الرسالة هم: إلياهو رافيفو، طالي غوتليف، نيسيم فاتوري، عَميت هليفي، كيتي شيطريت، أفيحاي بوارون، أريئيل كلنر وإيتي عطية من حزب الليكود؛ وليمور سون هار ميلخ، تسفيكا فوغيل ويتسحاق كرويزر من حزب “عوتسما يهوديت؛ والوزيرة ميخال فولديغر من حزب الصهيونية الدينية، ويوسي طايب من حزب شاس؛ ويتسحاق فيندوروس من كتلة “يهدوت هتوراة”.

وقال وزير التراث الإسرائيلي، عَميحاي إلياهو، من حزب “عوتسما يهوديت” الفاشي، لموقع “واينت” الإلكتروني اليوم، الخميس، إنه لم يوقع على الرسالة، وأضاف: “أرى أن التحقيق (مع أوليئيل) قد تلوث. وجهاز القضاء في إسرائيل موبوء بتسييس، ولذلك لا أصدّقه. ويوجد هنا جهاز قضاء منحاز سياسيا ويمثل (حزب) ميرتس”.

وزعم عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية العنصري المتطرف، بشأن الإرهابي بن أوليئيل أنه “يوجد ظلم هنا. وبن أوليئيل مسجون بظروف أصعب من ظروف مخربين قتلوا يهودا. ومن الجهة الثانية، أعتقد أنه توجد مشكلة بهذه الإدانة… ويوجد شخص أدين بالقتل، ولحق به ظلم. ولن أوقع على أمر يظهر منه كأنني أؤيد القتل. وأعتقد أنه ينبغي مساواة ظروفه بظروف عادية”.

(المصدر- عرب 48)