النقابات تدعو عمال العالم للتوقف عن العمل في المنشآت التي تورد صادراتها لدولة الاحتلال
وجه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، نداءاً للعمال والعاملات، العاملين في المنشآت الصناعية على مستوى العالم، التي تصدر منتجاتها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، سيما العاملين في قطاعات النفط والبتروكيماويات والتعدين، أو الشحن والنقل، لما لتلك المنتجات والموارد من دور في تغذية آلة الحرب الإسرائيلية.
وجاء في البيان الذي وصل وطن نسخة عنه “إنه وفي ضوء إعلان العديد من الدول الصناعية والمستهلكة للبترول العربي، عن دعمها للعدوان الإسرائيلي البربري على سكان قطاع غزة، ومنحه التغطية التي يحتاجها، للمضي قدماً في حرب التصفية الوجودية الشاملة للشعب الفلسطيني، وتشتيت شمله وجمعه من جديد”.
واضاف الاتحاد “نتوجه اليكم بهذا النداء، لنقف معاً ضد كل من يؤيد الظلم والعدوان، الذي لا يأبه بمعاناة الشعوب، بمقدار ما يهمه نهب خيراتها واستلاب مواردا وحرمانها منها”.
كما طلب البيان من رؤساء الاتحادات العمالية و الكيانات النقابية، وعمال النقل والموانئ في الدول العربية المصدرة للنفط والغاز، وغير ذلك من معادن، إلى تعطيل العمل في كل منشأة تصدر منتجاتها للدول التي أعلنت جهراً عن تأييدها للهجوم الإسرائيلي على غزة، والخروج إلى الشوارع في بلدانهم للتنديد بالمذبحة، والمطالبة بإطفاء نيران المحرقة التي اشعلها الوحش الإسرائيلي؛ وطالت نيرانها كل شيء في غزة، والضغط على حكوماتهم لتطلب من دولة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، وقف هذا العدوان البربري فوراً.
كما ناشد البيان عموم الشغيلة على مستوى العالم، باسم الواجب النقابي والعمالي، الذي تعاقدوا على الوفاء له، عندما قرروا العمل سوياً على هذه الجبهة الإنسانية، جبهة انتزاع الحقوق من مانعيها وإيصالها إلى أصحابها ومستحقيها، بصرف النظر أماكن سكنهم وعن جنسياتهم.
وجاء في البيان “إن جمهور العاملات والعمال، يطالبون دولة الاحتلال الإسرائيلي، بضرورة التقيد بقواعد القانون الدولي، والقيام بواجباتها كدولة قائمة بالاحتلال تجاه السكان الخاضعين لسلطان احتلالها العسكري، سيما المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة، وتحذيرها من مغبة تخليها عن التزاماتها الجوهرية لحماية السكان المدنيين وعدم التعرض لهم.
كما أكد البيان نفسه “على أن كافة التدابير والإجراءات، التي تقوم بها الحكومة الإسرئيلية، بما فيها التهجير القسري أو التلويح به، هي إجراءات مخالفة بشكل واضح لقواعد الحرب وللقانون الدولي الإنساني، وأحكام البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م”.
وأهاب بيان النقابات بعمال العالم للمضي قدماً في إعلاء راية الحق، التي يجب أن لا تعلوها راية أخرى، وإعلاء خطاب العدالة ونشيدها حتى يسمعه الأصم ويراه الأعمى، ونبذ العنف والتطرف والكراهية على تنوعها وتعدد أشكالها؛ وتحطيم رغبة الأقوياء في الاستحواذ على خيرات الفقراء، سواء كانوا دولاً أو حكومات أو أفراداً وجماعات، لأن هذا الرجاء لا يمكن له أن يتحقق إلا بتضامن العمال معاً، لمحاربة الظلم أينما كان، لأن الظلم في أي مكان يهدد العدالة في كل مكان وزمان.
