بن غفير يدفع بقانون يقمع الأذان في الداخل المحتل ويحوّله إلى “مخالفة صوتية”
يواصل حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، الدفع بمشروع قانون جديد يستهدف الأذان في المساجد، عبر فرض قيود مشددة وآليات إنفاذ صارمة، وصفها الحزب بأنها “تغيير دراماتيكي” في التعامل مع ما يصفه بـ”الضجيج الصادر عن المساجد”.
وقدم رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، الاقتراح الذي يقوم على مبدأ “الحظر كقاعدة عامة ومنح تصريح خاص”، بحيث لا يُسمح بتشغيل مكبّرات الصوت في أي مسجد إلا بعد الحصول على تصريح رسمي يراعي معايير مثل قوة الصوت، موقع المسجد وقربه من المناطق السكنية.
ويمنح القانون المقترح شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة، بينها وقف فوري للتشغيل ومصادرة مكبّرات الصوت في حال مخالفة الشروط، إضافة إلى فرض غرامات مالية ضخمة تصل إلى 50 ألف شيكل، تُحوّل إلى ما يسمى “صندوق المصادرة”.
ويؤكد الحزب أن المشروع يختلف عن محاولات سابقة لتقييد الأذان، إذ يضع آلية ترخيص ورقابة منظّمة، ويشدد العقوبات، بزعم “حماية جودة الحياة وصحة السكان”.
وشدد بن غفير في بيانه أن “ضجيج المؤذن غير المعقول يمسّ بجودة الحياة”، فيما اعتبر فوغل أن القضية “ليست دينية بل صحية”، داعيًا إلى مواجهة ما وصفه بـ”خروقات قانونية منهجية” عبر تشريع حازم وواضح.
