“شبكة المنظمات الاهلية:” استهداف المؤسسات الدولية استمرار لجريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة

أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن استنكارها الشديد للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف تقييد أو تعليق عمل المؤسسات الإنسانية الدولية العاملة في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، في ظل أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة يعاني منها السكان المدنيون.

وقالت الشبكة، في بيان لها، إن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تشديد الحصار وتقنين إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها النازحون، في ظل انتشار الأمراض والأوبئة والنقص الحاد في الأغذية والمستلزمات الطبية.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه السياسات لا تنفصل عن الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، والتي تشمل تضييق الخناق على مقومات الحياة اليومية، وتصعيد الاستيطان، واستهداف المخيمات، إلى جانب الإجراءات المتخذة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمؤسسات الأهلية الفلسطينية، بما في ذلك استهداف اتحاد لجان العمل الزراعي وبنك البذور في محافظة الخليل خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت الشبكة أن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة تتطلب تسهيل وزيادة التدخلات الإنسانية، لا وضع المزيد من العراقيل أمامها، مشددة على أن العمل الإنساني والصحي محمي بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، التي تلزم قوة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات وضمان استمرار الخدمات الصحية والإنسانية دون عوائق.

وحذرت من أن أي إجراءات تعيق عمل المؤسسات الإنسانية والصحية من شأنها تعريض حياة المرضى والجرحى للخطر، وتقويض الحق الأساسي في الصحة، وزيادة معاناة المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وشددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أن المؤسسات الدولية والمؤسسات الشريكة تعمل وفق مبادئ الحيادية والاستقلال، مطالبة بضمان حماية العمل الإنساني والعاملين فيه، ووقف الإجراءات الجماعية التي تعيق تقديم الخدمات، وتمكين المؤسسات الإنسانية من أداء دورها دون تدخل أو قيود تعسفية.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، لضمان وصول الخدمات الصحية والإنسانية إلى جميع المدنيين دون استثناء، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.