“بيسان” و “حريات” يصدران “ورقة حقائق” حول أوضاع العمال الغزييّن داخل الخط الأخضر بعد العدوان على قطاع غزة

أصدر مركز بيسان للبحوث والانماء، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ورقة حقائق حول أوضاع العمال الغزيين داخل الخط الأخضر بعد اعلان الحرب العدوانية على قطاع غزة:

منذ بدء جريمة الحرب المستمرة على قطاع غزة، أصبحت حياة المواطنين المدنيين مستهدفة بشكل واضح بالقصف المتواصل الذي تشنه آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية على القطاع عبر إلقاء القنابل من الجو والبحر والبر، وتقدر قوة ما تم إلقاءه من قنابل أكثر من القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في الحرب العالمية الثانية، وتزامنت الحرب على القطاع منذ اليوم الأول بشن حملة اعتداءات وانتهاكات واسعة بحق العمال الغزييّن اللذين يعملون في داخل الخط الأخضر واعتبارهم “عمال غير قانونيين”،  وتسبب ذلك لهم بمأساة كبيرة، ولا يوجد حتى اللحظة أرقام وإحصائيات دقيقة  عنها، فقد تعرضوا لعمليات ابتزاز من أرباب العمل الإسرائيليين، وأيضا إلى العديد من الانتهاكات الجسيمة من قبل سلطات الاحتلال، ومنها نقلهم إلى قطاع غزة تحت النيران بغياب أي ضمانات للحماية، وما زالت أعداد كبيرة من العمال داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية مصيرهم محفوف بالمخاطر، في ظل ضعف السلطة الفلسطينية في تحمل مسؤولياتها القانونية والاجتماعية اتجاههم، كما لا يزال مصير .آلاف العمال يكتنفه الغموض حتى الآن، فمنهم من هم مفقودين أو ما زالوا متواجدين داخل الخط الأخضر ولا يستطيعون الوصول إلى مكان آمن.

أولا: مأساة العمال الغزييّن تحت بند ما يسمى “العمال غير القانونيين”

يعيش حوالي (17،000) ألف عامل غزيّ، كانوا متواجدين داخل الخط الأخضر يوم إعلان الحكومة الإسرائيلية الحرب على الشعب الفلسطيني، معاناة مركبة بين وجع الانقطاع عن الأهل  والحرمان من الحقوق الإنسانية، وترافق هذا الوضع مع قرار، ما يسمى منسق الإدارة المدنية التابع للاحتلال، إلغاء كافة تصاريح العمل الممنوحة لهم، وبهذا أصبح من يتواجد منهم داخل إسرائيل أو الضفة الغربية يتسم بوصف “غير قانوني”، ما يجعله عرضه للملاحقة والاعتقال والتنكيل، وبذات الوقت لا يستطيعون العودة الى بيوتهم  لأن كافة المعابر المؤدية الى قطاع غزة  تم إغلاقها بقرار من سلطات الاحتلال. هذه الظروف الجديدة حولت الوضعية القانونية لهؤلاء العمال إلى مقيمين بشكل غير قانوني في الضفة الغربية، ومهددين بالاعتقال في كافة الأوقات من قبل سلطات الاحتلال، فقد تعرض العديد منهم للاعتقال بالفعل في محافظة الخليل، وكذلك في الطريق الواصلة بين محافظتي أريحا ورام الله، الأمر الذي يفاقم المعاناة الإنسانية لهؤلاء العمال الذين تتعرض أسرهم للتهجير والقصف وفقدان الحياة بشكل يومي وفقدان البعض منهم لذويهم في القطاع تحت آلة الحرب والقصف.

ثانيا: العمال الغزييّن – إحصائيات وأرقام مبعثرة

حسب الإحصائيات الرسمية بلغ عدد العمال الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة المتحصلين على تصاريح عمل داخل الخط الأخضر عام 2023 حوالي (18500) عامل[1]، منهم حوالي (1500) عامل يعملون في منطقة غلاف غزة يذهبون يوميًا للعمل ويعودون إلى القطاع، وهؤلاء حسب إفادات البعض من زملائهم  لم يذهبوا للعمل بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب عطلة السبت،[2] والعدد الأكبر من مجموع  العمال ويقدر بـ(17000) عامل، معتادون على المبيت داخل منشئات العمل لفترات طويلة بسبب صعوبة إجراءات المرور من وإلى  قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون “إيرز العسكري”، وهؤلاء العمال بعددهم الكبير وجدوا أنفسهم صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول معرضين لصنوف من الانتهاكات والانتقام من قبل مشغليهم ومن الشرطة والجيش الإسرائيلي، وحسب معلومات غير رسمية فإن عدد العمال الذين تم اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بلغ حوالي (4000) عامل اعتقلوا من مناطق مختلفة داخل الخط الأخضر.

بلغ عدد عمال قطاع غزة الذين تم استقبالهم في الضفة الغربية حسب التقديرات الرسمية (6200) حتى تاريخ 7/11/2023، [3]موزعين على مختلف محافظات الضفة الغربية على الشكل التالي، أريحا 1800 عامل، قلقيلية 970 عامل، رام الله 1162 عامل، نابلس 550 عامل، الخليل 386 عامل،  طوباس 282 عامل، جنين 350 عامل، محافظة القدس 260 عامل، بيت لحم 156 عامل، طولكرم 147 عامل، سلفيت 67 عامل. يتم استقبالهم وتسجيلهم في العديد من المراكز الموزعة في محافظات الضفة الغربية.

ثالثا: استغلال وابتزاز أرباب العمل للعمال وتهديدهم بالقتل

استغل أرباب العمل الإسرائيليين أحداث الحرب المعلنة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ووفق ما أفاد به بعض العمال، فإنهم تعرضوا من قِبل أرباب العمل للضرب والتهديد بالقتل، والابتزاز من خلال رفض منحهم أجورهم، الأمر الذي اضطر العمال الغزيين إلى البحث عن مأوى آمن، حيث توجه العديد منهم إلى المعابر المحاذية للضفة الغربية في محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية والخليل، كما أن البعض الآخر منهم تم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال أثناء محاولتهم الدخول إلى الضفة الغربية. وجرى تنظيم عمليات الاستقبال من قبل المؤسسات والهيئات الرسمية والمجتمعية للذين تمكنوا من الدخول إلى محافظات الضفة الغربية.

رابعا: الانتهاكات التي واجهها العمال الغزييّن من قبل سلطات الاحتلال

واجه العمال أصناف شتى من العذاب والتنكيل والتصوير بأوضاع مذله ومهينة، كما أظهرت فيديوهات مشاهد لعمال فلسطينيين مجردين بالكامل من الملابس،  وتم  تداول هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية حيث نشرت من قبل جنود جيش الاحتلال لأغراض التباهي وتغذيه النزعات الانتقامية التي تتنامى بشكل متسارع [4]، وجرى توثيق هذه المعلومات  أيضا حسب إفادات بعض العمال الذين تم الافراج عنهم لاحقًا من معتقل عوفر  في رام الله،  كما أفرجت سلطات الاحتلال عن حوالي  3200 عامل كانوا محتجزين لديها من سجني عوفر وعناتا وأدخلتهم إلى قطاع غزة  بتاريخ 4/11/[5]2023 ، وأُعلن عن استشهاد أحدهم نتيجة الضرب الذي تعرض له أثناء عبوره  معبر كرم أبو سالم، ولا يوجد معلومات عن عدد العمال الذين ما زالت سلطات الاحتلال  تحتجزهم  في سجونها حتى تاريخه، خصوصًا أنه وردت معلومات عن اعتقال العديد منهم  وآخرها اعتقال حوالي 70 عامل من بلدة برطعة  خلف الجدار بتاريخ 12/11/2023 وأيضا عن العمال الذين جرى  الإبلاغ  عنهم من قبل زملائهم  للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية بأنهم مفقودين وبلغ عدد ما تم حصره حتى الآن حوالي 250 عامل، في حين  تتوالى طلبات الاستغاثة اليومية من ذوي العمال في القطاع عبر وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا بالاستعلام عن أبنائهم المفقودين من العمال، ورفضت الجهات الحكومية الإسرائيلية  الإفصاح عن أي معلومات عنهم للمؤسسات الحقوقية الإسرائيلية، إذ تقدم مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد” بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص.

خامسا: عمليات النقل تحت النيران وغياب الضمانات القانونية للحماية

بتاريخ 10/11/2023، تم نقل عدد 970 عامل إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الشؤون المدنية الفلسطينية والارتباط العسكري الإسرائيلي، وتولت وزارة العمل عملية تسجيل العمال الراغبين بالعودة لقطاع غزة، وقد أكدنا (مركز بيسان ومؤسسة حريات) في حينه أنه لا يجوز من الناحية الإنسانية الموافقة على نقلهم في ظل الأوضاع القاسية وغير الآمنة في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وكذلك عدم وجود جهات دولية ضامنة لنقلهم الآمن من الضفة إلى القطاع التي يمكن أن تضمن سلامة الوصول إلى بيوتهم داخل القطاع .

حسب إفادات البعض من العمال الذين تم التواصل معهم عند وصولهم للقطاع، فإنه تم إدخال الحافلات التي نقلتهم من أريحا إلى معسكر تابع لجيش الاحتلال قرب مدينة أريحا، وتم إنزال العمال من الحافلات وتفتيشهم تفتيشا مذلا، ومن ثم ربطت أيديهم إلى الخلف بواسطة قيود بلاستيكية، وكذلك تم ربط أرجلهم بذات النوع من القيود وتغطية وجوههم  بواسطة غطاء أسود، وربط كل إثنين من العمال  ببعضهم البعض من أرجلهم بقيود بلاستيكية، وبعد ذلك تم  نقلهم إلى حافلات أخرى تابعة للجيش، ومخصصة لنقل المعتقلين وتتسع لعدد 35 شخص، بالإضافة إلى مرافقة خمسة جنود جلسوا في المكان المخصص لهم  في الحافلة، واستمر هذا الوضع  لمدة سبع ساعات متواصلة حتى وصولهم إلى معبر كرم أبو سالم دون تمكنهم من شرب الماء أو السماح لهم بقضاء حاجاتهم، بجانب مصادرة كافة الملابس والاحتياجات الشخصية التي كانت بحوزتهم، باستثناء السماح لهم بإدخال جهاز موبايل، الأمر الذي أدى إلى خسارة العمال ملابسهم وأغراضهم الشخصية والمواد الغذائية التي اشتروها لعائلاتهم، وأفاد البعض منهم أنهم فقدوا مبالغ مالية نتيجة هذا المنع، إما بسبب قيمة المشتريات التي كانت بحوزتهم وتمت مصادرتها، أو لأنهم وضعوا نقودهم داخل حقائب الملابس التي صودرت ولم يسمح لهم بالوصول إليها، بسبب وضعية الاعتقال التي خضعوا لها من قبل سلطات الاحتلال فور إدخالهم لمعسكر جيش الاحتلال بجانب أريحا.

ازدادت أعداد العمال الذين يجري نقلهم إلى قطاع غزة، فقد تم نقل دفعة ثانية من العمال ويقدر عددهم (1400) عامل وذلك بتاريخ 15/11/2023، بالتنسيق بين الجهات الفلسطينية الرسمية والإسرائيلية، بذات الظروف التي واجهها العمال الذين تم نقلهم في الدفعة الأولى، إذ أكد العمال  الواصلين للقطاع تعرضهم لذات الإجراءات المذلة التي تعرض لها العمال الذين تم نقلهم بتاريخ 5/11/2023، [6]كما أضاف بعض العمال أن سلطات الاحتلال اعتقلت عدد 23 عامل منهم، أثناء وجودهم في معسكر الجيش بجانب أريحا واقتادتهم لمكان مجهول، فيما بقي مصيرهم ليس معلومًا حتى هذه اللحظة، ووفق إفادات بعض النساء، إذ جرى نقل عدد (٦) نساء كُنّ مريضات أو مرافقات للمرضى في مستشفيات الضفة الغربية والقدس، فقد تعرضن لذات الظروف والإجراءات المهينة والمذلة أثناء عودتهن للقطاع، وبذلك بلغ عدد العمال الذين تم إرجاعهم إلى القطاع بواسطة التنسيق بين الارتباط الفلسطيني والإسرائيلي 2500 عامل.

سادسا: الحماية القانونية والاجتماعية للعمال الغزييّن

تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية القانونية عن توفير كافة مستلزمات الحياة الكريمة للعمال الفلسطينيين من  قطاع غزة كونهم مواطنين  يتمتعون بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل تام، وتقع  على عاتق السلطة مسؤولية الحفاظ على أمنهم وحياتهم  وعدم دفعهم لمخاطر العودة إلى قطاع غزة أو البقاء بالضفة الغربية  لفترة مؤقته داخل مراكز الاستقبال دون حماية قانونية واجتماعية، وذلك بالرغم من مطالبات العديد منهم  العودة  إلى أسرهم، وبالـتأكيد  ينبغي تفهم مخاوف العمال وحاجاتهم لوجودهم مع أسرهم في ظل الأوضاع شديدة الخطورة في القطاع، غير أن ذلك لا ينبغي أن يشكل هذا ذريعة لرفع الغطاء القانوني عنهم وحقهم في الحماية من الخطر، وبالتالي عدم  جواز تعريضهم للخطر من خلال التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر دون تدخل جهات دولية ضامنة  كالصليب الأحمر الذي  بدوره رفض تحمل هذه المسؤولية من خلال  إعلان رسمي  صدر عنه  عبر صفحة الفيس بوك بتاريخ 9/11/2023، إذ نفى الصليب الأحمر بأن يكون له أي دور في عملية نقل العمال من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

سابعا: المصير المحفوف بالمخاطر إلى أين؟

في ضوء التوافد المستمر للعمال الغزييّن من الداخل المحتل إلى الضفة الغربية، وإعادة ما مجموعه (5700) عامل إلى القطاع، منهم (3200) الذين كانوا معتقلين لدى سلطات الاحتلال وتمت إعادتهم بعد الإفراج عنهم من قبل سلطات الاحتلال، وعدد (2500) الذين تمت إعادتهم بواسطة التنسيق بين الارتباط المدني الفلسطيني والارتباط العسكري الإسرائيلي، ولا يتوفر معلومات عنهم وعن مصائرهم، فيما إذا استطاعوا اللقاء بعائلاتهم، أو أنهم لم يتعرضوا للخطر الداهم في كل مكان داخل القطاع، كما بلغ عدد العمال المتبقين في مراكز الاستقبال في الضفة الغربية (4000) عامل، بالإضافة إلى 250 عامل تم التبليغ عنهم بأنهم مفقودين، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للعمال المعروف وضعيتهم حوالي (10000) عامل  من إجمالي  عدد (17000) ويبقى مصير حوالي (7000) عامل مجهول حتى اللحظة الأمر الذي يدعوا إلى استنفار جهود الجهات المختصة  للضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصيرهم.

نوجه نداء عاجل إلى كافة الجهات المسؤولة والمعنية من أجل:

أولا: تحرك الأطراف الثالثة المتعاقدة في اتفاقيات جنيف وتحملهم المسؤولية والضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين ما زلوا متواجدين داخل الخط الأخضر، والكشف عن مصير المفقودين منهم، وضمان عودة آمنة لهم.

ثانيا: يجب على منظمة العمل الدولية التحرك العاجل لتوفير كافة المستلزمات الضرورية للعيش الكريم للعمال الذين فقدوا عملهم والضغط على الجهات الإسرائيلية لضمان مستحقاتهم التشغيلية من قبل مشغليهم.

ثالثا: على الصليب الأحمر الدولي تحمل مسؤولياته بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعمل على ضمان عودة آمنة للعمال إلى قطاع غزة.

رابعا: على السلطة الفلسطينية توفير أماكن الاستقبال الملائمة للعمال، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لضمان العيش الكريم لهم، وتوفير الخدمات الطبية والعلاج والرعاية الأساسية والإغاثية حتى انتهاء العدوان على القطاع، ويترك للعمال حق تقرير المصير الشخصي بالعودة، في حال توفرت الظروف المواتية من ضمان الحفاظ على حياتهم وعدم تعرضهم للمساس بسلامتهم الجسدية وكرامتهم الإنسانية.