لجنة الانتخابات توضح منهجية احتساب نسبة المشاركة وتؤكد: النسبة الرسمية 56% في انتخابات الهيئات المحلية

تابعت لجنة الانتخابات المركزية ما تم تداوله من تعليقات وتحليلات بشأن العملية الانتخابية لمجالس الهيئات المحلية، وحول ما أُثير بشأن تعدد نسب الاقتراع وتباينها تبعاً لاختلاف منهجيات الاحتساب، وبصفتها الجهة المختصة قانوناً بإدارة العملية الانتخابية وتنظيمها والإشراف عليها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، تود لجنة الانتخابات المركزية توضيح ما يلي:

أولاً: تُحتسب نسبة المشاركة الانتخابية استناداً إلى عدد الناخبين المسجلين في الهيئات المحلية التي جرت فيها الانتخابات، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، وبما ينسجم مع المنهجية المعتمدة لدى اللجنة في جميع الدورات الانتخابية السابقة.

ثانياً: بلغ عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الهيئات المحلية التي جرى فيها الاقتراع بتاريخ 25/4/2026، (959,101) ناخباً وناخبة في الضفة، فيما بلغ عدد المقترعين في هذه الهيئات (536,567) مقترع ومقترعة، وبذلك تكون نسبة المشاركة (56%) من إجمالي الناخبين المؤهلين في الضفة الغربية، وهي النسبة التي أعلنتها اللجنة رسمياً في مؤتمرها الصحفي ونشرتها على موقعها الرسمي، وفقاً للمنهجية المعتمدة التي درجت اللجنة على اتباعها في الانتخابات السابقة.

ثالثاً: تعتبر اللجنة أن نشر وتداول نسب متعددة أو متضاربة، لا تستند إلى منهجيات معتمدة أو معايير دولية، يحدث إرباكاً بالفهم العام للعملية الانتخابية، وتقويضاً للثقة بها، ويضر بحافزية المواطنين على المشاركة في ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في الانتخاب.

رابعاً: تؤكد لجنة الانتخابات التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والإفصاح، وترحب بالتواصل مع كافة الجهات المعنية، لتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة، وضمان توحيد الفهم العام للمنهجيات المعتمدة في احتساب المؤشرات الانتخابية.

ختاماً، تؤكد لجنة الانتخابات المركزية احترامها لمبدأ الرقابة المجتمعية بوصفه ركيزة أساسية من ركائز النزاهة والشفافية. مشددة في ذات الوقت، على أن دقة المعلومات وتوحيد منهجيات عرضها لا تقل أهمية عن العملية الانتخابية ذاتها، لما لذلك من أثر مباشر في حماية الثقة العامة وصون نزاهة المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الواعية والمسؤولة.