تحت غطاء “الآثار التراث”.. الاحتلال يصادق على خطة للسيطرة على أراضي الضفة بـ “ربع مليار شيكل”
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خطة واسعة بقيمة 250 مليون شيكل تستهدف ما تصفه بـ”حماية وتطوير المواقع التراثية والأثرية” في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل الأغوار و”برية الخليل”، في خطوة اعتبرها مراقبون غطاءً لتوسيع السيطرة الإسرائيلية ودفع مخططات ضمّ الضفة الغربية.
وبحسب بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال ووزارات المالية والسياحة و”التراث” والاستيطان، فإن الخطة تتضمن إنشاء مراكز تراثية جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتكثيف إجراءات ما يسمى “حماية الآثار” من السرقة والتخريب، إلى جانب تعزيز ارتباط الإسرائيليين بما وصفه البيان بـ”التراث التاريخي للشعب اليهودي” في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن المشروع يعد “خطوة غير مسبوقة”، موضحًا أن المراكز الجديدة ستضم مرافق للزوار وعروضًا تفاعلية وبرامج تعليمية، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية إسرائيلية، إضافة إلى خطة متعددة السنوات لتطوير البنية التحتية السياحية وتحويل المواقع الأثرية إلى مراكز جذب رئيسية.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن القرار يأتي في “الذكرى الستين لتحرير الضفة الغربية والقدس”، على حد تعبيره، معتبرًا أن المواقع الأثرية في الضفة تمثل “تاريخ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل”.
من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن حكومته تقود ما وصفه بـ”ثورة في الضفة الغربية”، مشيرًا إلى المصادقة على أكثر من مئة مستوطنة وعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية، إلى جانب إقامة عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة.
وأضاف سموتريتش أن الحكومة تسعى إلى “تعزيز ارتباط الشعب اليهودي بتراث المنطقة”، مدعيًا أن “الشعب اليهودي لا يمكن أن يكون محتلًا لأرضه”، وفق تعبيره.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس السيطرة على الضفة الغربية، إذ أعلن سموتريتش، أمس الثلاثاء، توقيع أمر بإخلاء تجمع “خان الأحمر” الفلسطيني شرقي القدس المحتلة.
كما كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في 12 أيار/ مايو الجاري، بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإنشاء “سلطة آثار إسرائيلية” خاصة بالضفة الغربية، وهو ما أثار انتقادات واسعة، وسط تحذيرات من استخدام ملف الآثار كأداة سياسية لتبرير الضم والتوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.
