تحركات حكومية ونقابية عاجلة لاحتواء أزمة المحروقات وإعادة استقرار التوريد
أعلنت الهيئة العامة للبترول ونقابتا أصحاب محطات الوقود والغاز الاتفاق على حزمة إجراءات عاجلة لضمان استقرار توريد المحروقات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق الفلسطينية.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، د. اسطفان سلامة، بمشاركة الطواقم الفنية والإدارية للهيئة ومجلسي إدارة نقابتي المحروقات والغاز، حيث جرى بحث آليات تسريع توريد المشتقات النفطية والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع.
وأكد المجتمعون أن الهيئة ستعمل على تزويد محطات الوقود بالكميات المطلوبة وفق ترتيبات مسبقة وإجراءات تنظيمية تضمن استمرار التوريد عبر المسارات الرسمية، بما يلبي احتياجات السوق.
كما ناقش الاجتماع أزمة تراكم الشيكل في محطات الوقود، وتعهد سلامة بمواصلة الضغط مع الجهات المختصة للتخفيف من آثارها، إلى جانب توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم زيادة التوريد وتوفير مخزون احتياطي يحافظ على استمرارية خدمات النقل والدورة الاقتصادية.
وأشار سلامة إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة لتعزيز الحوكمة في قطاع المحروقات، تشمل إنشاء شركة محروقات وطنية مملوكة بالكامل للدولة، مؤكداً أن جميع الإجراءات، بما فيها منح التراخيص، ستتم وفق القانون ومبادئ الشفافية والنزاهة.
واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع ومعالجة أي تحديات طارئة، بما يضمن استقرار إمدادات المحروقات في السوق.
