الهيئة الوطنية للعمل الشعبي: لا شرعية تعلو على إرادة الشعب.. ندعو إلى انتخابات شاملة لإعادة بناء النظام السياسي

أكدت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني أن استعادة الشرعية الوطنية “حق لا يمكن مصادرته”، داعية إلى إجراء انتخابات شاملة باعتبارها المدخل لإعادة بناء المؤسسات وتجديد النظام السياسي الفلسطيني.

وقالت الهيئة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة هي “الأخطر منذ عقود” في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني وعمليات التهجير في الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع ما وصفته بأزمة شرعية غير مسبوقة داخل النظام السياسي الفلسطيني نتيجة تعطيل الإرادة الشعبية والمؤسسات الوطنية.

وأضافت أن استمرار تغييب الشعب عن اختيار قيادته أسهم في إضعاف المشروع الوطني وتعميق الانقسام وتراجع الثقة بالمؤسسات، مؤكدة أن “لا شرعية تعلو على إرادة الشعب، ولا شرعية تستمر مع التغييب المتعمد لتلك الإرادة”.

وشددت الهيئة على رفضها التعيين والمحاصصة السياسية، مطالبة بإعادة انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني على أسس ديمقراطية، واعتبرت أن معركة استعادة الشرعية “جزء من معركة التحرر الوطني”، داعية القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.