المفوضية الأوروبية: المستوطنات تُخالف القانون الدولي وموقفنا واضح بشأنها
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل إن خيارات تقييد التجارة مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو حظرها بيد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتحدثي المفوضية، الجمعة، ردًا على سؤال بشأن تصريحات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.
وسأل مراسل “الأناضول” عن سبب عدم تقديم المفوضية مقترحًا بهذا الصدد رغم امتلاكها حق المبادرة، وكيف تنظر إلى تحرك 8 دول أعضاء بصورة منفردة؟.
وأكد غيل أن موقف الاتحاد الأوروبي حيال القضية واضح بنسبة 100%، مشددًا على أن المستوطنات تخالف القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.
وأوضح أن المفوضية قدمت إلى الدول الأعضاء في يونيو/ حزيران الماضي وثيقة خيارات مفصلة، تضمنت عددًا من التدابير المتعلقة بالتجارة مع المستوطنات غير القانونية.
وأشار إلى أن الخيارات شملت فرض حظر كامل أو جزئي على التجارة، وتطبيق شروط أكثر صرامة على تراخيص التصدير، فضلا عن فرض رسوم جمركية، لافتًا إلى أن الدول الأعضاء لم تتفق على أي من هذه الخيارات.
وقال: “تقع على عاتق الدول الأعضاء مسؤولية التوصل إلى اتفاق بشأن خيار واحد أو أكثر وإبلاغ المفوضية بذلك. القضية باتت في أيدي الدول الأعضاء، وستتواصل المناقشات هناك”.
والثلاثاء، أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، في بيان مشترك، أنها ستحظر التجارة مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
