50 خبيرا أمميا يطالبون بفرض عقوبات فورية على “إسرائيل” ووقف إمدادها بالسلاح

ندد نحو 50 خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان، بغارات الاحتلال المستمرة ضد مدينة رفح، وأبدوا غضبهم إزاء الغارات الجوية على مخيم يؤوي مدنيين نازحين في تل السلطان، وطالبوا باتخاذ إجراء دولي حاسم لوقف إراقة الدماء في غزة.

وقال الخبراء في بيان لهم نشره موقع الأمم المتحدة: “ظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء”.

وأضافوا: “تشير التقارير الواردة من الأرض إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة، حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، مما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا”.

وقد أشار الخبراء الأمميون المستقلون إلى أن هذه الهجمات الوحشية “تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمثل أيضا هجوما على اللياقة الإنسانية وإنسانيتنا المشتركة”.

وقال الخبراء “إن الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة”.

وجاء في بيان الخبراء: “وحتى لو ادعى القادة الإسرائيليون الآن أن الضربات كانت خطأ، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الدولية. وإن وصف ذلك بالخطأ لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد القتلى في رفح أو يريح الناجين المكلومين”.

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن الهجوم يأتي بعد وقت قصير من صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية، “أمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري، وأي عمل آخر في رفح قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية”، ونبهوا إلى أن إسرائيل تجاهلت هذه التوجيهات بشكل صارخ خلال هجوم ليلة الأحد.

وقال الخبراء إن أوامر محكمة العدل الدولية، مثل تلك الصادرة في 24 مايو 2024 لإسرائيل ملزمة، مشددين على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لهذه الأوامر.

وذكروا أن إسرائيل “تمتعت بالإفلات من العقاب على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن، وعلى هجومها الوحشي على شعب غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية”.

وطالب الخبراء المستقلون بإجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات النازحين في رفح، مؤكدين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع.

ودعوا أيضا إلى فرض عقوبات فورية وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي.

وأكد الخبراء الأمميون على ضرورة أن يتوقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل على الفور، وقالوا إنه من الواضح تماما أن هذه الأسلحة تستخدم لقتل وتشويه المدنيين الفلسطينيين بوحشية.

وطالبوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، ووضع حد للحصار والقيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين في القطاع المحاصر.

وجاء في بيانهم: “قُتل أو جُرح ما يصل إلى 5% من سكان غزة، ودُمرت أكثر من 70% من المنازل، وتم تشريد أكثر من 75%. معاناة شعب غزة، ويجب أن تنتهي”.

وقد أعرب الخبراء عن إحباطهم العميق إزاء فشل المجتمع الدولي في العمل معا ووقف الهجوم الإسرائيلي الوحشي، الذي عرّض الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين على حدٍ سواء للخطر.

واختتم الخبراء بيانهم بالقول: “لا يمكن التسامح مع هذا، إن وقف إطلاق النار الفوري والدائم، إلى جانب اتخاذ تدابير هادفة لتوثيق وضمان المساءلة عن الفظائع، وتأمين الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة، هو السبيل الوحيد للمضي قدما لإنقاذ إنسانيتنا المشتركة”.