مركز “حريات” يحذر من تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

حذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” من تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والذي يأخذ أشكالاً عنيفة جداً، تهدد حياة المواطنين وسلامتهم الجسدية، وتُلحق أضراراً كبيرة جداً في ممتلكاتهم، وتحد بشكل كبير من حرية الحركة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين.

وقال المركز إن خلال هذا الأسبوع شَنَّت عصابات المستوطنين، وبحماية جيش الاحتلال، مجموعة كبيرة من الهجمات الإرهابية على المواطنين وممتلكاتهم، مما أدى إلى استشهاد الطفل أحمد رشيد جزر (14) عاماً من بلدة سبسطية في محافظة نابلس مساء يوم الأحد الموافق 19/01/2025، هذا بالإضافة إلى إصابة العشرات من المواطنين/ات، والحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين ومركباتهم، وبخاصة في شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة خاصة في منطقة سنجل وترمسعيا.
وأكد “حريات” أن قرار وزير الجيش في حكومة الاحتلال القاضي بإلغاء قرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحق مستوطنين وإطلاق سراحهم، يشجع المستوطنين على مواصلة إرهابهم واعتداءاتهم الإجرامية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا بل يكافؤهم على هذه الأفعال الإجرامية.

وأوضح المركز أن قيام سلطات الاحتلال بوضع مزيد من العوائق على حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية، عبر تركيب بوابات إضافية على مداخل القرى والمدن والتجمعات السكانية، وذلك قُبيل إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستخدام المستوطنين لهذه العوائق كـــ”مصائد موت” للفلسطينيين خلال تنقلاتهم يؤشر على حجم الشراكة وتناغم وتكامل الأدوار ما بين المستوطنين وجيش الاحتلال بالإمعان في قتل حياة الفلسطينيين على كافة الصعد.
وأكد المركز أن هناك مؤشرات كثيرة، تدلل على أنه وخلال الفترة المقبلة سوف يرتفع منسوب إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، من حيث الكم والنوع، مما يتطلب تحركاً فلسطينياً على المستويين الشعبي والرسمي، لمواجهة هذا الإرهاب الهادف أساساً إلى دفع الفلسطينيين للهجرة قسراً عن أماكن سكناهم، وبخاصة في التجمعات البدوية والمناطق المصنفة “C”، والتجمعات القريبة من المستوطنات والطرق المؤدية إليها.
وعليه فإن “حريات” أكد على ما يلي:
أولاً: ضرورة البناء على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/تموز 2024، والذي يؤكد على عدم شرعية الاستيطان، وأيضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18/أيلول 2024، والذي يرحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ويطالب “إسرائيل” بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال (12) شهراً.
ثانياً: ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ثالثاً: ضرورة عدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة تجاه سياسة الاستيطان واعتداءات المستوطنين، بل على كافة دول العالم اتخاذ إجراءات وتدابير قانونية رادعة وقادرة على اجبار “إسرائيل” على وقف جرائمها اليومية بحق الفلسطينيين، كخطوة أولى على طريق إنهاء وتفكيك سياسة الاستيطان باعتبارها مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وترتقي لجريمة حرب.
رابعاً: ضرورة أن تتحمل الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها في حماية السكان الفلسطينيين، وعلى المستوى الشعبي تفعيل لجان الحراسة الليليه في كافة مناطق الضفة الغربية، وبخاصة في المناطق الأكثر تعرضاً لهجمات المستوطنين، ومناطق تواجد التجمعات البدوية والرعوية المهددة بالتهجير جراء إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال.