الكونغرس الأميركي يتجه إلى قانون يعاقب”الجنائية الدولية” لدورها في ملاحقة قادة الاحتلال

يستعد مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت على قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك بعد اتهامات وجهتها المحكمة في مايو الماضي لقادة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، يتوقع أن يحظى القانون بتأييد واسع من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

ويصف مشروع القانون، الذي يرعاه السيناتور الجمهوري توم كوتون بمشاركة 11 مشرّعاً آخر، تحقيقات المحكمة ضد الاحتلال الإسرائيلي بأنها “غير شرعية وغير مستندة إلى أدلة”.

ويؤكد أن هذه الإجراءات تشكّل تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.

وقال السيناتور الديمقراطي جون فيترمان: “سأصوّت لصالح العقوبات. يجب أن تكون النسخة النهائية للقانون صارمة في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية التي استهدفت إسرائيل”.

من جهتها، حذّرت دول أوروبية من تأثير هذا القانون، حيث أرسل عشرون دبلوماسياً أوروبياً رسالة إلى مجلس الشيوخ الأميركي، وصفوا فيها العقوبات بأنها “تهدد سيادة القانون الدولي” وتضعف النظام العالمي.

يأتي هذا في وقت تتخذ المحكمة الجنائية الدولية تدابير احترازية لمواجهة أي عقوبات أميركية محتملة، تشمل تأمين رواتب موظفيها مقدماً ونسخ احتياطية للأدلة.

فلسطين في قلب المواجهة

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت تحقيقات في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بما في ذلك العدوان على قطاع غزة، وجرائم الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية.

وتُعد هذه الخطوات محاولة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الانتهاكات المتكررة على يد الاحتلال الإسرائيلي، في ظل صمت دولي ودعم أميركي متواصل لإسرائيل.

هذه التطورات تُلقي بظلالها على مستقبل العدالة الدولية، حيث يسعى الكونغرس إلى تعطيل آليات المحاسبة التي قد تمسّ إسرائيل، ما يُظهر تسييساً واضحاً للعدالة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.