جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: لتقف الأمم المتحدة أمام مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني

توجهت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بنداء عاجل للأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية وحكومات دول العالم الحر، للتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتجدد على قطاع غزة، والذي شنته دولة الاحتلال فجر اليوم، الثامن عشر من آذار، من العام 2025. وجاء هذا العدوان بعد فترة من وقف إطلاق النار ضمن اتفاق رعته الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر.

ورأت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، أن استئناف العدوان وبهذه الطريقة الوحشية، لا هدف من ورائه سوى تصدير الأزمة السياسية التي تعاني منها حكومة الاحتلال ورئيسها، عبر المضي في قتل الفلسطينيين والفلسطينيات وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة المنكوب، بعد خمسة عشر شهراً من جرائم الإبادة التي نفذتها دولة الاحتلال منذ السابع من تشرين أول من العام 2023.

وأكدت الجمعية أن الاحتلال ما كان ليمضي في جرائمه في الفترة السابقة وتجديدها اليوم، لو اتخذت الأمم المتحدة موقفا حاسما تجاه دولة الاحتلال، وألزمتها بوقف حربها ضد الشعب الفلسطيني وألزمتها باحترام قرارات محكمة العدل الدولية، باعتبار أن الأمم المتحدة اعترفت بفلسطين كدولة تحت الاحتلال، وأن ميثاق الهيئة الدولية يحتم عليها ضمان السلم والأمن لكافة دول وشعوب العالم. فليس من المقبول أن يكون الدم الفلسطيني هو الثمن الذي يقدمه رئيس وزراء الاحتلال لمكونات حكومته من المستوطنين، لضمان عدم انهيار تلك الحكومة.

كما أكدت الجمعية أن هشاشة الوضع في قطاع غزة، سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا، وستكون النساء والأطفال على رأس قائمة من سيفتك بهم/ بهنّ العدوان.

وقالت الجمعية إن  هذه الموجة الجديدة تأتي من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتي تستهدف كافة مكونات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها النساء، في الوقت الذي تعقد فيه لجنة وضعية المرأة في الأمم المتحدة، دورتها التاسعة والستين المخصصة للنظر في مدى التقدم الذي أحرزته الدول في تطبيق توصيات مؤتمر بكين، بعد ثلاثة عقود من انعقاده، والتزام الدول بتوفير الحماية والأمن والسلام للنساء. وتأتي جرائم الاحتلال، في الوقت الذي ترفع فيه نساء فلسطين أصواتهنّ عاليا في جلسات لجنة وضعية المرأة الرسمية والأنشطة الجانبية، مطالباتٍ بوقف جرائم الاحتلال من قتل وتجويع وتهجير وتطهير عرقي. واليوم وبعد تنصل دولة الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الجمعية تطالب كافة الهيئات الدولية والأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها تجاه حماية الشعب الفلسطيني عامة، والنساء بشكل خاص، انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعللا رأسها قرار مجلس الامن 1325.
كما توجهت الجمعية للدول الراعية لوقف إطلاق النار (وتحديدا جمهورية مصر العربية ودولة قطر)، لتحمل مسئولياتها ونقل الملف فورا إلى الأمم المتحدة، تحديدا لمجلس الأمن الدولي، لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية الشعب الفلسطيني، وتفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، لإلزامها بوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني واحترام القرارات والمواثيق الدولية. كما تدعو الجمعية إلى:
ضرورة عمل السلطة الفلسطينية وبشكل فوري على رفع الملف لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، ومن بينها تلك المرتكبة بحق النساء.
ودعت الجمعية أحرار العالم لتوسيع التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتحميل الإدارة الامريكية المسئولية الكاملة لتجدد جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت الجمعية كذلك الجماهير الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها إلى الخروج إلى الشوارع ورفع صوتها مجلجلاً ضد جرائم الاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.