حزب الشعب: ندعو سلطة النقد إلى التراجع عن قرار خصم أقساط القروض على موظفي القطاع العام في قطاع غزة

أعرب حزب الشعب عن استغرابه الشديد لقرار سلطة النقد والمتمثل في إستئناف خصم أقساط القروض المستحقة على موظفي القطاع العام في قطاع غزة، ابتداء من راتب الشهر الجاري، بنسبة قد تصل إلى 50 في المئة من الراتب الشهري، وهو الأمر الذي يضاعف حجم الأعباء المعيشية البالغة القسوة على الموظفين والعاملين في هذا القطاع والفئات الشعبية عموماَ، في ظل حرب الإبادة الجماعية، ووضع اقتصادي كارثي، وموجات غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، وما يعانيه الموظف في قطاع غزة من اقتطاع ما معدله ٤٥% من راتبه من قبل ولصالح الصرافين عند صرفه له، وهو عمل من ممارسات تجار الحرب.

وقال حزب الشعب في بيان وصل لوطن نسخة عنه ” نطالب سلطة النقد، بالتراجع عن هذا القرار الجائر، ومراعاة ظروف المواطنين في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الملموسة لمعالجة همومهم، وضرورة التوقف نهائياَ عن استمرار تحميل الأعباء المالية والاقتصادية للفئات الشعبية”.

وأكد الحزب على “ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الحكومية وفقاَ لمتطلبات تعزيز صمود المواطنين وحقوقهم المعيشية، وفي مقدمتهم ضحايا الاحتلال والموظفين والعاملين بأجر وأصحاب الدخل المحدود والأسر الفقيرة والأسرى، وتأمين انتظام صرف مستحقاتهم المالية الشهرية، ودون تأخير”.

وأدان حزب الشعب “سياسة وإجراءات الاحتلال المسؤولة عن تفاقم الأزمة المالية والنقدية والسياسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بأسره في ظل مواصلة الإبادة الجماعية والاستيطان والتوسع ومساعي التهجير التي لا تتوقف”، مؤكدا على ضرورة التكاتف الوطني والمجتمعي وعلى اعتماد سياسات صمود تحمي شعبنا ونضالاته.