اجتماع مشترك بين “الهيئة الوطنية للسلم الأهلي” ومجلس حقوق الإنسان لمناقشة ملف الاعتقال السياسي في الضفة
عقدت الهيئة الوطنية للسلم الأهلي اجتماعاَ مع مجلس منظمات حقوق الانسان ممثلاَ بالمؤسسات الحقوقية التالية: الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مركز القدس للمساعدة القانونية، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، مركز الدفاع عن الحريات، مؤسسة الضمير، مؤسسة الحق.
وحضر عن هيئة السلم الاهلي، تسعة ممثلين، منهم: فدوى خضر، أمل خريشة، زياد حموري، فهمي شاهين، مصطفى القط، عاهد خواجا، هناء البيدق، فريد مره، وحلمي الاعرج.
أكد الاجتماع بداية على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق مع المجلس، وذلك بهدف تعزيز السلم الأهلي الذي يتعرض لمخاطر متعددة، في مقدمتها التجاوزات على سيادة القانون.
وخلال ذلك ركز الاجتماع بشكل أساسي على ملف: الاعتقالات السياسية من قبل أجهزة السلطة، حيث أوضح ممثلو مجلس منظمات حقوق الانسان، الملاحظات التالية:
– الوضع القانوني للاعتقالات، حيث تبين ان هناك تجاوزات قانونية تتلخص في ان قرارات الإفراج عن المعتقلين جزء منها لا يتم تنفيذه، وانه ما زال هناك معتقلين رهن الاحتجاز في مراكز اعتقال وسجون السلطة على الرغم من صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، مؤكدين أن بعض حالات الاعتقال مرتبطة بقرار سياسي وليس قانوني.
– استعراض عمليات الاعتقال الاحتجاز، بدء من أسلوب عملية الاعتقال إلى التعامل أثناء الاعتقال وظروف الاحتجاز إلى التعذيب، وزيارات الاهالي والاتصال مع الاهالي.
وبالرغم من بعض التحسينات كما عرض ممثلوا المجلس، إلا انه مازالت هناك تجاوزات قانونية وانسانية متعددة متعلقة بظروف الاعتقال.
– تم التطرق إلى عمليات القتل التي تمت على يد الأجهزة الأمنية.
– اعداد المعتقلين متغيره وهي الان تزيد عن ٣٠٠ معظمهم من الشمال.
– هناك فجوه بين ما يتم بالمحاكم وبين ما يتم بالتحقيق.
– تم توقيف الاعتقالات على ذمة المحافظ.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على التالي:
– استمرار التنسيق والتعاون مع مجلس منظمات حقوق الانسان.
– ان تعتمد الهيئة الوطنية للسلم الأهلي على قاعدة المعلومات المتوفرة والبيانات الصادرة عن منظمات مجلس حقوق الانسان.
– التأكيد أن هيئة السلم الاهلي ترفض من ناحية المبدأ موضوع الاعتقال السياسي.
– التأكيد على مبادئ هيئة السلم الأهلي من أجل تعزيز سيادة القانون، والضغط الشعبي السلمي لمواجهة استمرار الانتهاكات والاعتداء على القانون والحقوق الانسانية والحريات الديمقراطية.
وقد قدم الزملاء مجموعة من المقترحات لمتابعة ذلك، وسيتم الدعوة لعقد اجتماع بهدف وضع خطط عمل للمتابعة.
