المكتب الإعلامي الحكومي: ما يجري في غزة جريمة حرب وعقاب جماعي ممنهج
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن ما يتعرض له المواطنون في مدينة غزة من مجازر جماعية متكررة هو “سياسة ممنهجة تشكّل عقابًا جماعيًا واستهدافًا مباشرًا للمدنيين ومعالم الحياة المدنية”.
وأوضح أن ما يجري “ليس عملًا عسكريًا” بل يندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشيرًا إلى أن قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها رغم اكتظاظها بالسكان يؤكد أن الهدف الحقيقي هو “ترهيب المدنيين وفرض التهجير القسري لتفريغ المدينة من سكانها”.
وأشار البيان إلى أنه خلال 44 يومًا من العدوان بلغ عدد الشهداء نحو 4,214، بينهم نحو 2,360 في غزة والشمال ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، معتبرًا أن هذه الأرقام الصادمة “تعكس حجم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين”.
وأكد أن استهداف المدنيين لمجرد رفضهم سياسة التهجير القسري يمثل عقابًا جماعيًا محظورًا دوليًا، ويضع الاحتلال في خانة المسؤولية الجنائية الدولية، ما يستدعي فتح تحقيقات عاجلة ومساءلة أمام المحاكم الدولية.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في دعم الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، واعتبرها شريكة في الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
