أصحاب محطات المحروقات يحذرون من توقفها عن العمل في ظل استمرار أزمة رفض البنوك استلام أموالهم ويطالبون سلطة النقد بالتدخل والضغط على البنوك
حذّر أصحاب محطات المحروقات والغاز في بيان لهم اليوم الثلاثاء، من تفاقم أزمة رفض البنوك استلام أموال بيع المحروقات، واستمرار الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح هيئة البترول.
وحذر أصحاب محطات المحروقات والغاز من احتمالية إغلاق محطات المحروقات بسبب هذه الأزمة قائلين إنه ليس خيارًا ولا رغبة منهم، وإنما نتيجة قسرية لانعدام الحلول، محذرين من أن توقف هذا القطاع سيؤدي إلى شلل كامل في مختلف مناحي الحياة اليومية.
وأوضح أصحاب المحطات في بيان وصل لوطن نسخة عنه، أنهم لا يستوردون الوقود من الخارج ولا يتحكمون بمصدره أو تسعيره، حيث أن مصدرهم الأساسي والوحيد هو هيئة البترول التابعة لوزارة المالية.
وأضافوا أنهم مجبرون على الاستمرار في العمل لتأمين احتياجات المواطنين باعتباره شريانًا أساسيًا للحياة اليومية.
وبيّنوا أن الأزمة الحالية تتمثل في رفض البنوك استلام الإيرادات النقدية، مقابل بقاء الشيكات المحررة لصالح هيئة البترول قائمة دون أي حلول عملية، في ظل غياب ضغط حقيقي من سلطة النقد على البنوك أو على الطرف الآخر لإنهاء الأزمة.
وأكد أصحاب المحطات أنهم بذلوا كل الجهود الممكنة، وشاركوا في العديد من اللقاءات والاجتماعات خلال الفترات الماضية بهدف التوصل إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن أي نتائج حتى الآن.
ودعا أصحاب المحطات الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، والعمل بشكل عاجل على الضغط على الشركات الموردة من الاحتلال، ومن خلالهم على حكوماتهم، لإيجاد حل فوري للأزمة قبل تفاقم تداعياتها.
يُشار إلى أن العلاقة التعاقدية المُبرمة بين البنوك والمصارف العاملة في فلسطين وبين أصحاب المُنشآت الاقتصادية بما فيهم محطات الوقود، تتيح للشركات إيداع المبالغ النقدية بالعملات المتداولة ضمن السقوف التي يحددها القانون، ولا تسمح للبنوك بالامتناع عن إجراء حركات الإيداع بعُملة دون الاخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للعُملاء الأفراد.
