القوى الوطنية والاسلامية في رام الله: الاحتلال يستغل الحرب على إيران لتصعيد اعتداءاته في الضفة والأقصى
حذرت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة من أن دولة الاحتلال تستغل الحرب المتواصلة على إيران لتصعيد إجراءاتها على الأرض الفلسطينية، سواء عبر استهداف المسجد الأقصى أو تسريع السياسات الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
وقالت القوى، في بيان صدر عقب اجتماع لها وصل نسخة لوطن عنه، إن الاحتلال أغلق المسجد الأقصى لأول مرة منذ عام 1967 ومنع الصلاة فيه، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، مشيرة إلى أن ما يجري في الريف الشرقي لمحافظة رام الله والبيرة يمثل نموذجًا واضحًا لتصاعد الاعتداءات في الضفة.
وأكدت القوى أن الاحتلال يواصل حملات الهدم وفرض الإغلاقات اليومية عبر الحواجز والبوابات العسكرية، إلى جانب تكثيف الاعتقالات بحق الفلسطينيين، في وقت تتواصل فيه معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة الحرب والحصار.
ودعت إلى أعلى درجات التلاحم الوطني والتكاتف الشعبي لمواجهة هذه السياسات، والعمل على تعزيز صمود المواطنين في أرضهم من خلال دعم اقتصادي حكومي يسهم في إفشال محاولات خلق بيئة طاردة للسكان تمهيدًا لتهجيرهم.
وأشارت القوى إلى أن مخططات التهجير التي يروج لها وزراء في حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، تستهدف دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أرضهم عبر تصعيد الضغوط الاقتصادية والأمنية.
وأكدت القوى أن ذكرى معركة الكرامة ستبقى محطة بارزة في تاريخ الكفاح الفلسطيني، مشددة على أهمية استلهام دروسها في مواصلة التمسك بالأرض والدفاع عنها.
كما أشارت إلى أن إحياء يوم الأرض هذا العام سيشمل أنشطة وحملات تطوعية لزراعة الأشجار في الأراضي المهددة بالمصادرة، إضافة إلى زيارات ميدانية للمناطق التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين.
وفي سياق متصل، أعلنت القوى أن الاستعدادات بدأت لإحياء يوم الأسير الفلسطيني، حيث ستتكثف الفعاليات بعد عطلة عيد الفطر لإبراز معاناة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
وأشارت إلى أن الأسرى يتعرضون لسياسات تنكيل وقمع يومي، إلى جانب التجويع والحرمان من العلاج الطبي، في مخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية الهيئات الدولية والأممية إلى التحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، والعمل على تفعيل الآليات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وإجباره على وقف سياساته العدوانية والامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.