الائتلاف الأهلي للانتخابات يرفض تأجيل الانتخابات ويحذر من تداعياته والحوار يجب ان لا يكون بديلا عن الانتخابات
أعرب الائتلاف الأهلي للانتخابات عن رفضه للمرسوم الرئاسي بتأجيل الانتخابات، وعن خيبة أمله من مواقف الفصائل الفلسطينية التي وفرت غطاءً سياسياً لهذا القرار، بدلاً من تحمل مسؤولياتها في تذليل العقبات أمام إجرائها. ويؤكد الائتلاف أن الانتخابات حق أصيل للمواطنين، وليست منحة من أي جهة سياسية، ولا يجوز إبقاؤها رهينة للتوافقات الفصائلية والحسابات السياسية، باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً لتجديد الشرعيات وتعزيز المشاركة الشعبية.
وحذر الائتلاف من خطورة قرار التأجيل في هذه المرحلة المصيرية، في ظل المخططات الرامية إلى تكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنشاء أجسام بديلة عن المؤسسات الوطنية الفلسطينية. فقد كانت الانتخابات ستشكل فرصة مهمة لتأكيد وحدة الضفة والقطاع ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتعزيز شرعية المؤسسات الوطنية في مواجهة محاولات التجزئة والتهميش. كما أن القرار يأتي في أعقاب سلسلة من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، الأمر الذي يجعل تعزيز شرعية المؤسسات الفلسطينية وتمثيلها الديمقراطي ضرورة وطنية ودبلوماسية. ويحذر الائتلاف من أن استمرار تأجيل الانتخابات يضر بمكانة فلسطين ومصداقية مؤسساتها، ويقوض ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بجدية الالتزام بالمسار الديمقراطي.
وفي سياق متصل، جدد الائتلاف رفضه للإجراءات التي اتُّبعت في تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني عن ساحات الخارج، في ظل غياب الشفافية ووضوح معايير الاختيار، ويطالب بمراجعة هذه الإجراءات وتصحيحها والإعلان عن أسس التمثيل والاختيار. كما يؤكد رفضه اعتماد التعيين بديلاً عن الانتخاب لاختيار ممثلي الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة المحتلة.
وأكد الائتلاف أن الحوار الوطني الشامل ضرورة وطنية ومطلب ثابت، لكنه يجب ألا يتحول إلى ذريعة جديدة لتأجيل الانتخابات، أو إلى تكرار تجارب الحوارات السابقة التي انتهت دون نتائج أو دون الالتزام بتنفيذ مخرجاتها. وعليه، يدعو الائتلاف إلى حوار جاد، ضمن إطار زمني محدد وأهداف واضحة، يتجاوز الإطار الفصائلي ليشمل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات وممثلي الشباب والنساء والشتات الفلسطيني.
وشدد الائتلاف على أن الأولوية في هذا الحوار يجب أن تكون للتوافق على آليات إنجاح الانتخابات، ,واعتبارها الية نضالية في مواجهة التحديات والعقبات التي يفرضها الاحتلال. وتحدد كيفية إدارة الخلافات الفلسطينية ضمن مؤسسات وطنية جامعة لا تقصي أحداً، وتكون مرجعية لاتخاذ القرارات الوطنية وفق آليات ديمقراطية واضحة، بما يضمن الشراكة السياسية واحترام الإرادة الشعبية.
وطالب الائتلاف بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعداً جديداً وملزماً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، بما لا يتجاوز الربع الأول من عام 2027، مع الحفاظ على التحضيرات والإجراءات التي أُنجزت، وتجنب هدر الموارد والجهود، وصون مصداقية العملية الانتخابية والثقة المحلية والدولية بها.
وتوجه الائتلاف بالتحية والتقدير إلى لجنة الانتخابات المركزية، رئيساً وأعضاءً وطواقم، على جهودها الكبيرة والمهنية في تذليل العقبات واستكمال التحضيرات اللازمة للانتخابات، ويثمن موقفها الواضح في الحفاظ على استقلاليتها ورفض تسييس عملها أو استخدامها ذريعة لتبرير التأجيل.
وأكد الائتلاف أن الوحدة الوطنية لا تتحقق بتأجيل الاحتكام إلى إرادة الشعب، بل بتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم، وبناء مؤسسات وطنية ديمقراطية جامعة. فالانتخابات ليست ترفاً سياسياً يمكن الاستغناء عنه في أوقات الأزمات، بل ضرورة وطنية لتعزيز الوحدة وتجديد الشرعية وحماية التمثيل الفلسطيني في مواجهة مخاطر التجزئة والاستبدال.
الائتلاف الأهلي للانتخابات
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)
اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان
مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مركز ثبات
مركز القدس للمساعدة القانونية جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية
الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال مؤسسة الحق
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء – مساواة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – Reform جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب Pyalara منتدى شارك الشبابي
مركز دراسات المجتمع المدني “سيفيتاس” غزة طاقم شؤون المراة
